السياسة الأردنية على المحكّ أم على مفترق الطرق؟؟!

الموقف السياسي الأردني وانعكاسه في الحالة الاقتصادية الأردن يقبع في وسط مليىء بالاحداث والازمات التي من شأنها وضع القرار الوطني السياسي على مذبح التوجّهات السياسية الدولية.

إن تحركاتنا السياسية في السنوات العشر الاخيرة لم تخدم الأردن سياسياً واقتصادياً إذ علينا أن نعترف بأنّ عمقنا السياسي ـ بتصوري ـ يتمحور في سوريا والعراق ومصر، ومع إيماننا بأن الدولة الأخيرة فقدت زمام القيادة العربية منذ رحيل نظام حسني مبارك، وتفرّد بهذا الموقع حالياً السعودية، وبالتالي فإن جنوح الأردن إلى المسار السعودي ظاهرياً تحت مسمّى العمل العربي المشترك، وباطنياً كون الدولتين تنفّذ أجندة أمريكية جعل القرار الوطني رهين هبوب رياح المصالح، إذ أنّ الواقع يقول : أن العلاقات الاردنية السعودية تمرّ بأزمة حقيقيّة على خلاف الصورة الإعلامية وذلك نتيجة إصرار وليّ عهد السعودية في موضوع الولاية الأردنية على المقدّسات في القدس وكذلك فتور العلاقة الأمريكية في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هذا التقاطع الأمريكي السعودي تسبّب بضغط اقتصادي وسياسي على الأردن سيما أنّ سورية تجد أن الموقف الأردني من أزمتها، كان موقفاً عدائياً، وكذلك العراق التي تدور علاقتنا معها بين المدّ والجزر.

علماً أنّ سوريا والعراق، رئتا الأردن الاقتصاديتين، من هنا نلحظ الامتعاض السياسي والاقتصادي الداخلي ومقت الشعب من الحكومة، نتيجة فشل إدارتها في حلّ الأزمات الداخلية، وكذلك فشل إدارتنا للملفات السياسية الخارجية وقد أصبحنا نخسر رويداً رويداً الدول التي كانت تقدّم لنا الدعم لكون الدعم مرهون، بتنفيذ أجندات خارجية، فالمملكة السعودية وإن خلقت أعداء في المنطقة، فلن يؤثّر في وضعها المعيشي على خلاف الأردن الذي تعاطى مع الأزمة السورية ،واليمنية، والبحرينية، بمنهج غير واضح مما أثّرعلينا تأثيرا مباشراً.

لقد ذهبت كل من الامارات والسعودية باستثمارات باهظة إلى مصر ،قد تصل خلال الاعوام الخمسة القادمة إلى 150 مليار دولار ،كما أصبحت بذات الوقت الكثير من الاستثمارات لدينا تهرّب أيضا إلى مصر ،لمرونة النظام الاقتصادي هناك، ولثبات الموقف السياسي المصري من أزمات المنطقة ،كما أدى رعونة القرار الاقتصادي والسياسي الأردني إلى دفع الدولة إلى فرض الضرائب بنسب مرتفعة ،ورفع الدعم عن السلع الاستراتيجية الحيوية، ما يلوّح في الافق القريب عدم تغيّر بالأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية لكون القرار الوطني مرهون بتجاذبات دولية.

لا شكّ أننا خسرنا واقعيا مكانتنا، وكما يقول المثل الدارج لم نطلْ بلح اليمن، ولا عنب الشام، أين إذاً تكمن قوة الدولة ؟

بالتأكيد في قوّة صانع القرار في تفعيل مكوّنات الدولة الاقتصادية والمالية ،وذلك باعتمادها على المقدّرات المتوافرة ضمن أطر قانونيّة حديثة تجعل الدولة تفي بمتطلباتها دون الاعتماد على الاخرين عندها ستجد، ثبوت َالقرار السياسي ،وقبول الخاضعين للقرارات الاقتصادية كون الدولة تفعّل المكونات الاقتصادية واقعيّاً، وبصورةٍ ملموسةٍ جماهيرياً.