أخبار طلال أبو غزالة العالمية

المرحلة الأولى:

1. أصبح واضحا أن القرارين اللذين سيصدران عن محكمة العدل الدولية سيدينان العدو بجرائم الإبادة الجماعية والاحتلال.
2. حيث إن تلك القرارات أصبحت أمرا مقضيا، فإن العدو قرر أن يستمر ويزيد في عنفه وإجرامه ووحشيته ما دام سيحكم عليه على كل حال.
3. تحولت “قضية غزة” إلى “قضية فلسطين”، وأصبح واضحا أن حرب التحرير هذه ونتائجها ستؤدي إلى حل القضية الفلسطينية المتمثل بإنهاء الاحتلال لا محالة.
4. أظهرت الحرب القائمة حقيقة أن الاحتلال تؤيده دولتان (أمريكا وبريطانيا) تأييدا مطلقا وهما الدولتان المواجهتان للقطب الآخر المتمثل أيضا بدولتي (الصين وروسيا)، وبالتالي اتضح البعد الدولي في الصراع حول قيادة العالم.
5. اتضح أن هذه الحرب هي كما حرب روسيا على أوكرانيا، جزءا من الصراع على حكم العالم (أمريكا أم الصين).
6. تأكد للعدو وللعالم عدم إمكانية القضاء على حماس، لأنها ليست فقط حركة ولكنها رسالة وفكرة حان وقتها، كما يقول الفيلسوف فولتير، وامتداداتها تحت الأرض وفوقها في غزة، وفي كل فلسطين وخارجها أيضا.
7. أعلنت الدولتان المواجهتان لأمريكا وبريطانيا (الصين وروسيا) تأييدهما لفلسطين، وبذلك أصبحت حرب التحرير جزءا من الصراع على قيادة العالم.
8. أوضحت الحرب في غزة أنه لا بد من تحرير فلسطين من الاحتلال الذي استمر سبعة عقود، وأصبح البحث محليا ووطنيا وعالميا عن إنهاء الاحتلال عن كل فلسطين وليس عن غزة فقط.
9. أصبحت واضحة أكذوبة حق الدفاع عن النفس، لأن حق الدفاع عن النفس هو للشعب المعتدى عليه وليس للمعتدي والمحتل.
10. أحد المعايير التي أبرزتها الحرب هي الازدواجية في المعايير التي أصبحت موضع بحث علني، فكيف لنا أن نحزن على 150 أسيراً ولا نحزن لـ 150 قتيلا يوميا، أم أن البشر نوعان: نوع لا يستحق الحزن عليه لأنه تحت الاحتلال، ونوع يستحق الحزن عليه لأنه سلطة احتلال.
11. أثبتت الحرب أكذوبة حوار الحضارات وأفضلية حضارة على أخرى، ما يتطلب إعادة النظر لهدف احترام جميع الحضارات وتوصيف المساواة في الحقوق، ليس فقط داخل الدول بل بين جميع الدول، وصولا إلى عدالة دولية بعد فشل العولمة الدولية.
12. إن “دولة الأكاذيب” (إسرائيل) أصبحت تدافع عن المزيد من “الأكاذيب” ليس عن جرائمها بل عن وجودها “الكاذب”.
13. كما توقعنا، حققت فلسطين انتصارها الأول في المرحلة الأولى برسم الأسس لمراحل التحرير.

ملاحظة:
إن أهمية محكمة العدل الدولية أنها نشأت بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولها استقلالية تامة ولا تخضع قراراتها لأي جهة، وأن سلطاتها على جميع دول العالم، ولها أن تدين أي دولة تدعم الدولة المدانة.

هذا ما أفرزته المرحلة الأولى، وسنتناول في المراحل الأربعة القادمة ما تفرزه كل مرحلة على التتالي وحسب حقائقها وليس التنبؤ بها.
وإلى اللقاء في المرحلة الثانية!

طلال أبوغزاله ٢٦/٢/٢٠٢٤

دأب الكيان الصهيوني ومنذ تأسيسه المسخ على تلفيق الأكاذيب والافتراءات، ونشرها بشكل واسع وبنمط شامل كأدوات في ترسانته الدبلوماسية على الساحة العالمية لتبرير سياساته العدوانية “والقبول بحقيقة وجوده كدولة”.
وفي تواز صارخ، فإن مزاعم الكيان الصهيوني بشأن ضلوع بعض موظفي الأونروا في معركة “طوفان الأقصى”، تشبه الادعاءات الكاذبة باستخدام مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة من قبل حركة المقاومة الإسلامية.
وتنطوي كلتا الحالتين على ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وفي قلب هذه الافتراءات تكمن نيات خبيثة تهدف إلى تجريد الفلسطينيين بشكل منهجي من حقوقهم الأساسية في الحماية والضروريات الأساسية للحياة، لاسيما أن الأونروا “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.
ولسنوات عديدة، كان لدى الكيان وعبر مختلف حكوماته سعي أفاك ومتواصل لتفكيك عمليات واحدة من الوكالات الإنسانية الأكثر أهمية في سياق الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. لكن وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة وصلت حدة الافتراءات إلى نقطة حرجة حين زعمت إسرائيل أن الأونروا توفر الغطاء لحماس.
الافتراءات الإسرائيلية ضد الأونروا جزء لا يتجزأ من حملة التضليل ضد منظمات الأمم المتحدة لتشكيل نظام دولي للإبادة الجماعية بهدف واضح هو حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية وضرورات البقاء والحياة، وأيضا هي محاولة للرد على اتهام الأونروا للكيان باستهداف البنية التحتية المدنية عمدا، بما في ذلك المدارس ومراكز الإسعاف، خلال عدوانها المتواصل على القطاع وهو التقرير الذي استندت عليه محكمة العدل الدولية على وجه التحديد.
لكن اللافت في هذا السيناريو هو الاستجابة الفورية من الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا، التي استجابت دون فحص دقيق للأبعاد الأخلاقية والقانونية للافتراءات الإسرائيلية وعلقت تمويلها للأونروا، وهو ما أرى فيه تواطئا يثير تساؤلات حرجة حول العقاب الجماعي لأهالي القطاع بذريعة أخطاء مزعومة أو مخالفات منسوبة إلى موظفين في وكالة إنسانية.
وفي الحقيقة فإن هذه الدول تتنكّر للمبادئ الأساسية للعدالة والمساعدة الإنسانية، فيما يؤشر إلى إمكانية معاقبة شعب ما بشكل جماعي بسبب أفعال يُزعم أنها، في أفضل الأحوال، فردية وتظل خاضعة لتحقيق شامل.
وفي الختام أقول إن العداء الملموس يكشف عن مدى تأثير الإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية وأهميتها على الكيان، إذ أصبحت ردود أفعاله مقياسًا لصدى وفعالية الجهود الرامية إلى محاسبته على جرائمه ضد الإنسانية، كما يشير بوضوح إلى مساعي الكيان البائسة برفضه المساءلة والالتزام باحترام القانون الدولي.

• يفرض قرار محكمة العدول الدولية إجراءات موقتة على الاحتلال الإسرائيلي ويطالبه باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
• يشكل هذا القرار منعطفًا مهمًا في مسار القضية الفلسطينية على الساحة العالمية، ويحدد الأسس القانونية لتحقيق العدالة.
• يمثل القرار حكما نموذجيا، يتسم بالسلامة القانونية والعدالة في التعامل مع تعقيدات الاحتلال الإسرائيلي. ذلك لان القرار يفرض ترتيبات تقتضي حكمًا بوقف العدوان ليمكن الالتزام بها.
• وما يزيد من أهمية هذا الأمر هو أنه صدر بأغلبية ساحقة، إذ أيده 15 من أصل 17 عضوا في المحكمة.
• فضلاً عن ذلك فإن رفض المحكمة لطلب الكيان رفض القضية يرسل إشارة قوية، تشير إلى اعتراف ضمني من قبل المحكمة بوجود إبادة جماعية.
• كما أن فطنة المحكمة بالامتناع عن إصدار حكم بوقف القتال تؤكد أن المطلوب معالجة المجموعة الشاملة من جرائم الإبادة وليس مجرد وقف العدوان العسكري لا سيما أنه عدوان من طرف واحد في مواجهة مقاومة مشروعة من الطرف الثاني.
• كما أن هذه الترتيبات لا تكتفي بمحاسبة الكيان على جرائم الإبادة الجماعية، بل أيضا يعتبر أولئك الذين يقدمون الدعم للعدوان كشركاء في جرائم الإبادة.
• يظل قرار وقف اطلاق النار مرهونًا بعوامل خارجة عن نطاق اختصاص المحكمة، إذ أن الاعتراف بأن المحكمة، باعتبارها محكمة عدل، تفتقر إلى إمكانية تنفيذ وقف إطلاق النار دون دعم من مجلس الأمن، وهنا فإن الفيتو الأمريكي المتوقع يقف حاجزا امام احتمالات تنفيذ القرار.
• ومن أهم ما في هذا القرار هو أنه لا يمكن تنفيذه إلا إذا أوقفت إسرائيل عدوانها.
• ومطالبة المحكمة لاسرائيل بدليل ملموس على الالتزام في غضون شهر – وهو مطلب غير مسبوق يضخ إحساسًا بالإلحاح ومبدأ المساءلة في عملية الحل، وفي خروج عن القرارات الأممية السابقة. أي ان القرار يتحدى إسرائيل لإثبات التزامها بالترتيبات المنصوص عليها ضمن إطار زمني محدد، مما قد يضع معيارًا جديدًا في المسارات الدولية القضائية والسياسية.
• وأقول إن وقف كل عمليات الإبادة يعني حكمًا وقف القتال، لأنه لا يمكن تطبيق الترتيبات إلا بوقف الهجوم.
• وحيث أن قرار وقف القتال يعني أن على الطرفين ذلك فهو لا يناسب المقاومة كحركة تحرير.
• أما الترتيبات التي صدرت فانها موجهة للعدو فقط لأنه هو المتهم بالإبادة الجماعية وليس أهلنا في غزة.
• أما حق الدفاع عن النفس الذي تدعيه اسرائيل وتدعمها فيه امريكا وبريطانيا فانه لا يسري كدفاع بالنسبة لسلطات الإحتلال ولا لسلطات الإبادة، فسلطة الاحتلال لا تحتاج للدفاع عن النفس لأن بإمكانها إنهاء احتلالها وتنتهي مشكلتها.
• للمرة الأولى يجد الكيان الصهيوني الآن نفسه محكوما بالقانون الدولي، والملزم لجميع الدول، إذ لا يشير القرار إلى تحول في ديناميكيات المساءلة الجيوسياسية فحسب، بل يثير أيضًا أسئلة محورية حول الآثار المترتبة على سلوك الكيان والرد العالمي على إجرامها
• ومن جملة النتائج بالغة الأهمية استشهاد المحكمة في حيثيثات الحكم بشهادات مستقلة من المنظمات الأممية وليس بما يدعيه الطرفان فقط.
• كما أن أمر الترتيبات منع اتلاف أي مستندات تثبت جرائم العدوان هو إنذار له ويدل على ان ذلك من عادته.
• أما إتهام رئيس وزراء إسرائيل بأن المحكمة معادية للسامية فما هو إلا تكرار بائس لادعاءاته الدائمة.
• وأظهر قرار المحكمة أن الإبادة الجماعية ليست حجة مقبولة للدفاع عن النفس الباطل الذي تدعيه اسرائيل ومن يدعمها.
• كما أن الادعاءات ضد منظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها اونروا فان هدفه إقامة نظام إبادة أممي ضد الفلسطينيين لحرمانهم من الحماية ومن متطلبات الحياة.
• من اللافت بشدة أيضا تأييد رئيس قضاة المحكمة جوان إي دونوهيو وهي قاضية أميركية أقرت الولايات المتحدة بقدرتها ونزاهتها سابقًا نظرًا لعضويتها في مجلس القضاء الأمريكي الأعلى.
• وفي الحقيقة أرى أن هذا أهم وأفضل قرار في تاريخ القضية الفلسطينية لإستقلاليته والزاميته وإجراءاته التطبيقية، إذ أن عدالة المحكمة وقدرات فريق الاتهام لجمهورية جنوب أفريقيا قد انتجوا قرارات جميعها على المعتدي.

• وتظهر ردود الفعل الإسرائيلية تثبت كم ان القرار بصالحنا كما اتضح من التصاريح الرسمية المعادية للمحكمة، إذ أنه وبعد ان اتهمنا أحد وزراء العدو بأننا “وحوش بشرية”، تعليقًا على قرار المحكمة وصفنا رئيس وزراء العدو “بالوحوش” ونزع صفة البشرية عنا. ولنا الفخر بذلك لأن الأسود وحوش ونحن من فصيلتهم.
• وقد ادعى العدو أن المحكمة ليست فقط ضد السامية، بل تحديدًا ضد الشعب اليهودي، لأن من جملة الترتيبات الزام إسرائيل بوقف التحريض على الإبادة، وفي حال عدم التزامها بالقرارات على الأمم المتحدة أن تتدخل على سبيل الأمر وليس للطلب.
• أظهرت المحكمة أيضا رؤية ذكية من خلال الاعتراف بأن نطاق الإبادة يتجاوز الوسائل العسكرية المباشرة، ليشمل نطاقاً أوسع من الأساليب مثل الجوع، والمرض، والعطش، والأوبئة، وغير ذلك من لوازم سبل الحياة، ويؤكد هذا الفهم الدقيق الاعتراف بأن ممارسات الإبادة الصهيونية تمتد إلى ما هو أبعد من الحرب التقليدية.
• وكان واضحا أن العدو قد فقد أعصابه على كل مستوياته فأخذ يكبل الهجوم على المحكمة بسبب ادراكاته لخطورة هذه الترتيبات على عدوانيته ومما يثبت أن ممارساته ابادية، فهو يدرك أن قرارات هذه المحكمة وترتيباتها غير قابلة للاستئناف، كما يدرك أن الترتيبات الإبتدائية التي صدرت سيتبعها تحقيقات شاملة وصولًا إلى اثبات جريمة الإبادة الجماعية التي ليس بعدها جريمة أكبر.
• وبخصوص القرارات الأولية الصادرة فهي تتيح لجميع الدول، بل تلزمها بإتخاذ الإجراءات التزامًا بالقرارات والا اعتبرت شريكا للعدو من ممارساته، بخلاف عشرات وعشرات القرارات الأممية تجاهلتها، بل احتقرتها إسرائيل بفضل حماية أمريكا غير المحدودة لها، في حين أن هذا القرار يوضح جرائم العدو من خلال قرارات مستقلة عادلة ملزمة.
• وأرى في هذا الشأن أن إلزامية قرارات هذه المحكمة على جميع الدول دون استثناء ستجبرها على تصحيح مواقفها، لان أي دولة ستدعم اسرائيل في اجراءاتها الإبادية ستصبح شريكًا في التهصم ضد العدو، وبالتالي فإن جميع دول العالم أتوقع أنها الآن تحسب خطواتها وتراجع مواقفها واجراءاتها قبل صدور حكم الإبادة المتوقع كي لا تسري العقوبات عليها، وهذا يعني أنه للمرة الأولى لن تستطيع أمريكا حماية إسرائيل من الوقوف في قفص الاتهام.

• طبعا الضحية الأولى لهذه القرارات سيكون مستقبل نتنياهو، فمن نتائج هذه القرارات وصمود المقاومة ستبدأ اسرائيل بالإنهيار من الداخل كقوة استعمار وإبادة جماعية، وهو ما يثبت أن أعداء إسرائيل الحقيقيين هم من داخلها.
• ولان إسرائيل عضو مؤسس للمحكمة من منطلق الحرص على محاربة النازية، فقد أعلن نتنياهو في أعقاب قرارات المحكمة أن على اسرائيل تطوير صناعة الأسلحة محليًا، ذلك لأنه يخشى أن تتوقف الدول عن تزويد اسرائيل بالسلاح خوفًا من عقوبات المحكمة، ورغم تذاكي نتنياهو بالاعتراف بسيادة المحكمة وإلزامية قراراتها إلا أنه يكابر بتجاهل أن ترتيباتها تفرض حكما وقف الحرب.
• وأقول أيضا إنه من المتوقع والواجب الزام العدو بالتعويض عن كل الأضرار التي تسبب بها في ذلك الأرواح الغالية، والجرحى، والبنية التحتية، والعقارات والأمراض بعد صدور الحكم المتوقع.
• قرار الدول الغربية بحجب المعونة عن الأونروا في اعقاب قرارات محكمة العدل الدولية فانه بشكل غير مباشر مشاركة للعدو في الإبادة، فالأونروا والأمم المتحدة هدف حملة من قبل الأعداء بسبب استقلاليتهما وادائهما لواجبهما التاريخي منع الإبادة.
• وأنا طلال أبوغزاله أكملت دراستي الجامعية بمنحة الأونروا لتفوقي في الثانوية، ولا يسعني إلا أن أتوجه للاونروا وللامم التتحدة بكل التحية والتقدير والشكر.
• وأختم بالقول إنه يحق لأهل غزة ان يكونوا فخورين بأنهم انتصروا على قوى العدوان العالمية بصدور هذا القرار.

الآن وليس غدا، حان الوقت للتقدم الى جميع المؤسسات القضائية الدولية طلبا لجميع أنواع التعويضات التي تتيحها القوانين عما أصابنا من أضرار خلال سبعين عاما وما يصيبنا الآن.

إن مشهد التكنولوجيا في تغير وتطور مستمر، مما يجلب فرصاً وتحديات جديدة للأفراد الشركات والحكومات. ومع دخولنا عام 2024، إليك بعض أبرز اتجاهات التكنولوجيا التي ستشكل المستقبل وتعد ضرورية لبناء القدرات وللحكومات لتوليها الاهتمام المناسب لأن المشهد التكنولوجي في تغير مستمر.
أثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي (ProPro) أنه سيغير قواعد اللعبة في عام 2023 وأنها ستستمر في التطور والتقدم، كما سيوفر وظائف أكبر ويجلب التكنولوجيا للعامة مع انتقالنا الى عام 2024. الذكاء الاصطناعي التوليدي سيستمر في إطلاق العنان للإبداع البشري والمزيد من الابتكارات، فضلاً عن المساعدة في أتمتة المهام والعمليات، كونه الأساس الذي سيتم تطوير التقنيات المستقبلية عليه، مما يساعد على دفع المجتمع إلى بعد جديد من التميز الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.
مع تزايد ترابط العالم الرقمي وتعقيده، أصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية وتحدياً. وأصبحت التهديدات السيبرانية أكثر تعقيداً وتواتراً، وأصبحت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء المزيد من القدرات والدفاع في هذا المجال المهم حاجة ماسة، حيث أصبحت البيانات ثروة لا تقدر بثمن في وجودنا الرقمي.
وأصبحت مسألة تغير المناخ هامة للغاية، وسيبرز استخدام التكنولوجيا الخضراء في عام 2024، بما في ذلك تطوير واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة والمستدامة والفعالة، حيث تعد التكنولوجيا الخضراء ضرورية للغاية في مواجهة التحديات العالمية مثل التلوث واستنزاف الموارد، وكذلك لخلق مستقبل أنظف وأكثر اخضرارا للبشرية.
ومع النمو الهائل لاعتماد وتبني الانترنت على مستوى العالم، سيصبح الجيل الخامس 5G أكثر شيوعاً، مما يوفر سرعات أعلى وزمن انتقال أقل وسعة أكبر وموثوقية أفضل من الأجيال السابقة. ومن المتوقع أن يعمل الجيل الخامس على تمكين وتعزيز تطبيقات وحالات الاستخدام المختلفة، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والمدن الذكية، مما يساعد في توفير النطاق الترددي اللازم لتشغيل تطبيقات التكنولوجيا في المستقبل.
علم الحاسوب الكمومي هو نموذج جديد لعلم الحاسوب يستفيد من مبادئ وظواهر الفيزياء الكمية لأداء مهام وحسابات معينة مستعصية لأجهزة الحاسوب الكلاسيكية، مثل التشفير، التحسين، او المحاكاة. وهذا سيمكن تحقيق إنجازات جديدة في العلوم والتكنولوجيا، والطب وغيرها من المجالات. وبما ان قوة الكمبيوتر ستتضاعف بشكل هائل لمعالجة كميات هائلة من البيانات وإجراء عدة ملايين من العمليات الحسابية في الثانية التي لا يمكن تحقيقها باستخدام تقنية الحوسبة التقليدية. سيشهد عام 2024 المزيد من الانجازات في عالم الحوسبة الكمومية، والتي ستكون خطوات مهمة في تطور ونضج هذه التكنولوجيا.
ستشهد الروبوتات زيادة هائلة مع نضج التكنولوجيا، والجيل الخامس، وانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي ودمجها لتطوير وظائف روبوتية متقدمة لأداء المهام والإجراءات في مجموعة من القطاعات بطريقة اّمنة وسريعة، سبق وأن تم تحقيق تطور كبير في تطوير روبوتات شبيهه بالحياة البشرية وستستمر بالتطور وتصبح شائعة الاستخدام في عام 2024.
هذه بعض الاتجاهات التقنية الجديدة التي ستشكل المشهد التكنولوجي العالمي في عام 2024. ومن خلال الاستعداد والبقاء على إطلاع يمكننا الاستفادة من هذه الاتجاهات لخلق مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً لأنفسنا وللعالم بأسره.

يتزايد الطلب في المجتمعات الحديثة لوضع دراسات استراتيجيّة تعتبر بمثابة مرجعيّات
مُتَكاملة لتقديم المقترحات، والمشاريع، والأفكار، والأساليب، والحلول، والسلوكيات
المساهمة في إيجاد مرتكزات علميّة وعمليّة، وهذا ما عملنا لأجله منذ انطلاقة “مجموعة
أبو غزاله” التي مَنَحَهَا القِطاع الخَاص، اللقب الشائع وصار يتداولها على نطاق واسع باسم
“طلال أبوغزاله الدولية ” وفعلاً كرّسنا هذا اللقب على امتداد أكثر من أربعين عام من
الحضور والنجاح والتفوّق، وذلك من خلال أكثر من خمسٍ وتسعين فَرعاً من فروع
المحموعة، عبر العالم العربي وصولاً إلى دول الجوار الأوربي والأفريقي وما بعدهما،
وصارت مجموعة أبو غزاله مطالبةً بالمزيد من الافتتاحات عبر العالم، وخاصّة فيما يتعلّق
بشؤون “الملكيّة الفكرية “، ولم نخذل الجمهور العريض لمجموعة أبوغزاله، وأضفنا إلى
ال”95 ” الفرع السابق ثلاثين فرعاً آخرَ عبر العالم، وصار الجميع يردّد مجموعة أبوغزاله
العالميّة، وبالفعل عملتُ على توثيق هذا اللقب “المُستجد ” في العقد الأخير من عمر
المجموعة، بأهم عنصر للنجاح ألا وهو كسب “الثقة ” أوّلاً، وكان من هنا المبتدأ والخبر
الذي أعرب عن احترامه الجميع، إذ أنّ أيّ زائر رفيع المستوى، لمجموعة أبوغزاله الذي
يدخل المجموعة وليس في نيّته أكثر من السؤال، لا يخرج منها إلا وهو حريص كلّ الحرص
على توقيع الأوراق، والعقود، وقد فاز بكلّ الضمانات التي تعزّز الثّقة لديه في مشاريعه
وخطواته وطموحاته كاملة وفي مكاتِبنا خرائط لا تُحصى لِسُبُل النجاح.
وهكذا صار بوسع القطاع الخاصّ أن يستند إلى المؤسسات الاستشاريّة، وينتهج سُبُلها بثقةٍ
تامّة، ثقة تقوده بوضوح وثَبات وفق خطٍّ بيانيّ، يمهّد من خلال الدراسات، والأبحاث
والمناهج والنظريات والمظومات المتطوّرة تِباعاً، والمعتمدة عالميّاً، ونحن في هذا الغِمار
نعتزّ بكفاءة العاملين في مجموعة أبوغزاله ونعتدّ بتمكّنهم، حرصاً شديداً منّا لابتكارالوسائل
والطُرق السالكة لدروب النجاح دائماً..
لاشكّ أنّ تلك المؤسسات الموثوقة لم تأتِ من فراغ بل من سنوات طويلة من التجارب التي
وفّرت قواعد الخبرة السليمة بالتأكيد، وهي تمتلك الخطط الداعمة للمنشآت على اختلاف
ميادينها سواء كانت في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الإسكان أو الفن حتى..
فكل مضمار من مجالاتها الحيويّة يحتاج بعد عقد النيّة إلى وضع النظريّة الأساس التي ينشأ
بموجبها أركان المشروع الأوليّة، وهنا تكون المؤسسات المختصّة بمثابة شريك ضامن
للنجاح، إذ يتمتّع بقدرة فائقة على الالتزام بمواكبة العمل أيّاً يكن، فالمؤسسة الاستشارية أيّاً

تكن عموماً ومجموعة أبوغزاله خصوصاً، المختصّة توفّر بمجملها، النصح والإرشاد
لضمان المهارة في إدارة هذا المشروع أو ذاك، إذ لديها القدرة على تأمين حصانة رأس
المال في الإعتبار الأول، ثم تبتكر المنهجيّات الضامنة لمضاعفة رأس المال، ثمّ تنتقل
لمرحلة تالية من الاهتمام المتوجّب عليها بتوسيع مقرّ العمل، ثم تعمد إلى تنشيط المدار
الحيوي بافتتاح الفروع والدوائر بإدخال العناصر المقرّبة من أرباب العمل وخاصّة الأصول
لتكتمل الدائرة على من يدور في فلكها العائلي الذي يقلّ فيه عادة الخلاف والضرر، ويزداد
نطاق الثقة والولاء والتضامن للحفاظ على مصلحة العمل وتأمين المناخات المؤآتية للتطوّر
والانتشار والشهرة والتكريس والنجاح..

المصدر: مكتب أبوغزاله – عمّان

هُدْنَةُ غزّة لا تعني هدنة الوجع الذي يحزّ في أعماقي، على شهداء غزّة، ودمار غزّة، وجرحى غزّة،
ومفقودي غزّة، ولا تعني هدنةً للقلق المتواصل والمرتبط بتصريحات عدوّ أرعن يهدّد باستئناف الحرب
مراراً وتكراراً، دون خجل، أو وجل، أو رادعٍ من “ضمير ” ليس لديه أصلاً..
حرب غزّة غير المسبوقة والتي تندرج تحت مفاهيم “الإجرام ” لا غير، وقد قفزت عن كامل الأعراف،
والمواثيق الدوليّة، وتجاهلت أسس وقواعد الحرب، وأصولها العسكريّة، وأفقها الإستراتيجيّة المنطقيّة
السائدة، عبر منظومات الدفاع أو حتى الهجوم، وفق الخطط والدراسات المتعارف عليها، والتي تجاوز
فيها الكيان الغاصب كل المعايير، والمحاذير، والموجبات، والمبررات، عندما لم يقِمْ أيّ اعتبار لطفولة أو
لأمومة أو لإنسانيّة، فلم تسلم المشافي، ولم تسلم المدارس، ولا حتى مباني المؤسسات الدولية وفي
مقدمها “الأونُروا “، ولا طواقم الإسعاف التي تنقل المرضى والجرحى على حدّ سواء، ولا الطواقم الطبيّة
التي تسعف المصابين.
حتى الأسرى “اليهود ” التي حذّرت المقاومة الفلسطينيّة من قصف المباني حرصاً عليهم كونهم كانوا في
“ضيافة” البيوت الفلسطينيّة وأقول ضيافة مع تحديد هذه المفردة بمزدوجين، لأنني أعني ما أقول،
وشهادة الأسرى “المحرّرين ” مؤخّراً والذين لا يزالون يتدفّقون تِباعاً بموجب الإتفاقيّة بين الأطراف
المعنيّة، حتى تاريخ تدوين هذه السطور، للعودة إلى بيوتهم وأهاليهم، هو خير دليل على صدق ما قاله
جميع المسؤولين عن عميلة إحتجاز الإسرائيليين لدى المقاومة، في السابع من تشرين الأول.
ولا أودّ أن أكرر ما قلته في عشرات اللقاءات والمقابلات الإعلاميّة والتي لم تتوقّف طوال فترة الحرب،
والتي أرتبط بكثير من المواعيد اللاحقة، التي أحرص ما بوسعي على تلبيتها قدر الإمكان، إكراماً
لفلسطين القضيّة الكبرى، ونبض فلسطين “غزّة ” الصُغرى بجغرافيتها والكبيرة بحضورها والتي أعطت
الكثير من روحها لفلسطين، والكثير من دمها، ودموعها، وثباتها، وإيمانها، وعزمها، وعزيمتها،
ويقينها، ولم تبخل في عطاءاتها ولم تضنّ، حتى أيقظت العالم أجمع.
إنّها يقظة غير مسبوقة، يقظة الضمير الذي كان في غيبوبة مزمنة، يقظة الإحساس الذي لم يكن قبلاً
يعرف معنى الإكتراث لما يدور في فلسطين من تجاوزات في حرم مُصلّى الأقصى الشريف، لا في يوم
الجمعة ولا في شهر التقوى رمضان ولم تراعِ عيداً أو مناسبة عزيزة على قلب المقدسيين، حتى في
الكنائس.

لقد تمادى الكيان الغاصب كلّ التمادي، ولم يردع هذا الكيان المُتَمادي لا استياء عربيّ، ولا شجبٌ دولي،
ولا سخط فلسطيني.. فكان لا بدّ من وضع النقاط على السطور الممتدّة منذ خمسة وسبعين عاماً لم يذقْ
فيها الفلسطيني طعم العدالة على امتداد خطوط الشتات بطولها وعرضها، وأهمها عدالة “حقّ العودة “
الذي ووفق القانون الغاصب يحرّم عليه دخول بلده ولو من باب “الزيارة “، أي ظلم وأيّ حسرة هذه التي
ترافق كل فلسطيني خرج من فلسطين وحرّم عليه طريق العودة..
لا أريد أن أستبق المراحل فقط يكفيني أن هدف المقاومة تحقيق “العدالة” بكامل معارجها.

نعم هذه المقاومة التي أخرجت القضيّة المنسيّة من السراديب إلى العالم أجمع، العالم الذي يجهل الكثير
من الحقائق، العالم الذي لم يكن يملك غير التعاطف من المجتمع الغاصب ويغضّ الطرف عن أصحاب
الأرض وأبنائها، لكنّ المقاومة جعلت العالم يملك حقّ “الدفاع ” عن فلسطين، وأهل فلسطين، وغزّة جزء
مقاوم، من الكلّ “المناضل ” منذ أجيالٍ وأجيال، وفلسطين عندي كلّ متّحد لا أراه إلا جمعاً موحّداً، مهما
تعدّد وتغلّغل في أرجائِه “الخَوَنَة “.
الحرب التي أرادت تدمير “غزة ” وطمس معالم القضيّة الفلسطينيّة، لم تدرك حساباتها الفاشلة ما ترتّب
عليها من أثمان.. لقد أعطت غزّة “البطولة ” المطلقة، على شاشات الإعلام، ومنصّات التواصل والتداول
والتدوين..
لقد انقلب السحر على الساحر، بات الغاصبُ مُرتَبِكاً بما اقترفتْه يداه، ومضطّرباً كيف يستعيد هيبته التي
عمل على اكتسابها لأكثر من خمسين عام ويزيد.. لقد دمّر صورته بدل أن يدمّر غزّة التي ستستعيد عمرانها بيقين
مقاوميها وأبنائها، وتستعيد شهدائها، بمواليد جديدة لا تحصى، ففلسطين ولّادة، والحقّ خصب، ولن
يضيع نسل الرجال الذين عاهدوا الله، وعاهدوا الوطن، وعاهدوا الإنسان..
الحديث عن غزة يطول، وحتماً لي مع غزّة مفاتحاتٍ ومفاتحات قادمة بإذن الله.. وكل نصر وفلسطين مع
نبضها “الغزاوي ” بكل خير.

خاصّ – إلّا –

بالرغم من الحرب التكنولوجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، لم ينقطع التعاون العلمي طويل الأمد بين القوتين العظميتين، والذي ظل منتجًا ومفيدًا لعدة سنوات. وعلى الرغم من ذلك، يواجه هذا التعاون عقبات وشكوك متزايدة حاليًا، حيث يشكك بعض السياسيين الأمريكيين في قيمة ومخاطر اتفاقية العلوم والتكنولوجيا (STA)، والتي تعد أول اتفاقية ثنائية تم التوقيع عليها بين البلدين بعد استعادة العلاقات في العام 1979، من قبل دنغ شياوبينغ والرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وتثار المخاوف من أن الصين تستغل هذا التعاون لتحسين قدراتها التكنولوجية والعسكرية، وتقوم بالاستيلاء على الملكية الفكرية.
أعتقد أن مثل هذه المخاوف ليست مبررة إلى حد كبير، وأن إنهاء أو إضعاف اتفاقية العلوم والتكنولوجيا (STA) سيكون ضارًا بمصالح البحث العلمي في كل من الولايات المتحدة والصين على حد سواء، حيث لا توجد دلائل كافية على أن التعاون الأكاديمي قد يشكل تهديدًا للأمان أو التنافسية الأمريكية. تغطي اتفاقية (STA) البحوث التي تنشر في المجلات التي يتم تقييمها من قبل النقاد، والتي تكون متاحة لأي شخص بغض النظر عن الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر للولايات المتحدة آليات أخرى لحماية المجالات الحساسة في البحث، مثل الأمر التنفيذي الذي وضعه الرئيس جو بايدن والذي يقيد تبادل الخبرات الأمريكية في مجالات معينة.
لقد حققت الصين تقدمًا ملحوظًا في بعض المجالات التي يمكن أن تدعم نقاط القوة الأمريكية، مثل البطاريات وتكنولوجيا الاتصالات وعلم النانو. كما تتمتع الصين بعدد سكان كبير ومتنوع، يمكن أن يوفر بيانات ثمينة للبحوث في مجالات مثل الصحة والتعليم والعلوم الاجتماعية. ومن خلال التعاون مع العلماء الصينيين، يمكن للباحثين الأمريكيين الحصول على رؤى وفرص يصعب العثور عليها بخلاف ذلك.
بعض السياسيين الأمريكيين أبدوا قلقهم بشأن الأساليب التي تستخدمها الصين في إجراء الأبحاث الأخلاقية. إذا كانت هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية، يمكن لأمريكا أن تؤثر بشكل أكبر على نهج الصين في هذه المسائل. بالفعل، قامت الصين تحت تأثير الولايات المتحدة، بتبني لجان المراجعة المؤسسية التي تشرف على الأبحاث التي تشمل الموضوعات البشرية. ونظرًا لأن الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من المجالات الجديدة يطرح تحديات أخلاقية جديدة، يمكن لأمريكا أن تستخدم تعاونها مع الصين لتوجيه نهجها نحو ممارسات أكثر مسؤولية إذا شعرت بضرورة ذلك.
يوضح تاريخ التعاون العلمي بين القوى العظمى المتنافسة خلال الحرب الباردة أن هذا النهج يمكن أن يحقق فوائد متبادلة ويسهم في تقدم الإنسانية. فعلى سبيل المثال، أدى البحث المشترك بين العلماء الأمريكيين والسوفيتيين فيما مضى إلى اكتشاف موجات الجاذبية، والقضاء على الجدري، وعلم فيزياء كثافة الطاقة العالية الذي أسفر عن أكثر من 400 منشور وعروض علمية مشتركة. وقد كانت البحوث بين العلماء الأمريكيين والصينيين أكثر فعالية حتى في مجالات مثل التجارب السريرية لعلاج السرطان، ورسم خريطة درب التبانة، وتقنية الكم، وعلم الأحياء، والطب، والفيزياء. وتجلب شراكة الولايات المتحدة والصين قوة لاعداد من المشاريع العلمية العالمية، مما يعد أمرًا ضروريًا إذا ما أردنا أن نواجه تحديات مشتركة مثل تغير المناخ.
بدلاً من تبني نموذج جديد للعزلة العلمية، يجب على أمريكا أن تتذكر أن التعاون في المختبر يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك عليها هي أيضا. ومن الواضح أن التعاون بين هاتين الدولتين ضروري، حيث يساهم في تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل بينهما، وهما عنصران حاسمان للحفاظ على السلام العالمي.
المطلوب من أمريكا أن تواصل تعاونها العلمي مع الصين، وأن تجدد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بدون إحداث تغييرات رئيسية. إن الانسحاب من الاتفاقية أو التخفيف منها لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بمصالح العلم الأمريكية، كما سيؤثر أيضًا على علاقاتها مع الصين وسمعتها كقائد في مجال العلوم العالمي.

كان للولايات المتحدة ماض مضطرب مع اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بعد أن انسحبت منها مرتين بسبب اختلافهما حول موقف الدولة الأيديولوجي في عام 1984 أثناء الحرب الباردة ضد روسيا، ومؤخرًا انحيازها المعيب للمعتدي الصهيوني ضد فلسطين في عام 2019 تحت رئاسة ترامب.
ومن المثير للاهتمام أنه مع احتدام التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتزايد حدة المعركة بينهما للسيطرة على العالم، عادت الولايات المتحدة إلى عضوية اليونسكو اعتبارًا من يوليو 2023، مع موافقتها على دفع مستحقاتها السابقة للمنظمة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ورسوم إعادة القبول البالغة 150 مليون دولار أمريكي. ومع أن هذا أمر جيد لتحقيق تعددية الأطراف، إلا أنه يجب فهمه في المخطط الأوسع للأشياء ومعركة اميركا التكنولوجية المستمرة مع الصين.
خلال تركها عضوية اليونسكو، وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة بشكل متزايد عن عملية التخطيط لتقنية بالغة الأهمية في جميع أنحاء العالم، ألا وهي البرمجة التفاعلية. لقد شهدت كيف تمارس الصين، التي تعد أكبر تهديد لها، نفوذها على اليونسكو باعتبارها أكبر مساهم فيها، لتشكيل جدول الأعمال بشأن الذكاء الاصطناعي بينما كانت الولايات المتحدة تراقب بلا حول ولا قوة ومهمشة.
في مارس من هذا العام، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى اليونسكو لأن ما يحدث هناك مهم للغاية.
كما صرح للكونجرس الأمريكي: «إنهم يعملون على قواعد ومعايير البرمجة التفاعلية. نريد أن نكون هناك. الصين الآن هي أكبر مساهم منفرد لليونسكو. هذا يحمل الكثير من الوزن. نحن لسنا حتى على طاولة النقاش».
اليونسكو مهمة لوضع المعايير في التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وهي مجالات رئيسية للعصر الرقمي. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تشعر بالإهمال وتريد أن تكون أكثر نشاطًا في تعزيز رؤيتها للحرية والديمقراطية في العالم، وأن غيابها عن اليونسكو يضر بقدرتها على القيام بذلك، وكذلك يضر بتأثيرها في عالم البرمجة التفاعلية.
ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن الصين قالت إنها لن تعارض عودة الولايات المتحدة، وإنها مستعدة للعمل مع جميع الدول، وأن اليونسكو تحتاج إلى أن يكاتف جميع أعضائها للوفاء بمهامها.
وهذا يدعم وجهة نظري الراسخة حول الأهمية العالمية للبرمجة التفاعلية، فقد أصبحت مهمة للغاية ومؤثرة في السياسة العالمية والسلام والتقدم العالمي الذي سيشكل مستقبلنا المشترك. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي لتراقب الصين وهي تقود الطريق في ما قد يكون أهم تكنولوجيا في العصر الحديث.
بحكم علاقتي القديمة والمستمرة مع اليونيسكو بصفاتي المتعددة، أبارك لليونيسكو هذا الحدث.

الدكتور أبوغزاله يطلق كتابا الأول من نوعه حول التصورات والتحديات لمستقبل البرمجة التفاعلية “الذكاء الاصطناعي
عمان – أطلقت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية كتابا جديدا يعد الأول من نوعه، حول البرمجة التفاعلية (المسماة الذكاء الاصطناعي)، يتضمن رؤية رئيس ومؤسس المجموعة الدكتور طلال أبوغزاله وتصوّراته بخصوص هذه التكنولوجيا ومستقبلها والتحديات التي تواجهها، والتي قد تواجه العالم بأسره.
يتضمن الكتاب، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، سلسلة من المقالات التي كتبها الدكتور أبوغزاله، والتي يتحدث في مجملها عن إيجابيات ومخاطر وإمكانيات وقيود البرمجة التفاعلية (الذكاء الاصطناعي)، بالإضافة إلى الفرص والمسؤوليات التي تنطوي عليها هذه التكنولوجيا.
ويوضح الكتاب أثر البرمجة التفاعلية (المسماة الذكاء الاصطناعي) على الحياة العامة والاقتصاد والتعليم والسياسة، وكيفية الاستفادة منها وتأثيراتها على السياسات العالمية، حيث يعرض الدكتور أبوغزاله رؤيته وتنبؤاته المستقبلية في هذا المجال، انطلاقا من الأدوار والمناصب التي تسلمها على مر السنوات، ومتابعاته الحثيثة لكل ما يجري على الساحة العالمية في هذا المجال، كونه ترأس اللجنة الاستشارية لإدارة الإنترنت في فريق عمل الأمم المتحدة المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسلم رئاسة اتحاد التحضر المستدام.
ويأمل الدكتور أبوغزاله وفقا لمحتوى الكتاب أن يستخدم العالم هذه التكنولوجيا بحذر لتكون الوسيلة العلمية الفضلى لمساعدة البشرية وليس العكس، وكذلك التحلي بالحكمة والعقلانية في تطويرها واستخدامها، ومراعاة الآثار الاجتماعية لها. كما دعا أيضا إلى إدخال موضوع البرمجة التفاعلية (الذكاء الاصطناعي) ضمن المناهج الدراسية للبدء بتعليم الطلبة أساسيات المستقبل منذ المراحل الابتدائية.

لقد أصبحت منازلنا ومكاتبنا بل وبيئاتنا كلها متصلة بالإنترنت، وأصبحت خدمة الإنترنت التي لا تتوقف لا تقدر بثمن في حياتنا. أما الأجيال الناشئة، فهي لا تستطيع أن تتخيل الحياة بدون إنترنت، كما استسلمنا نحن أيضًا لجاذبية الإنترنت والراحة التي يوفرها، وأصبحنا نعيش حياة رقمية، تتغلغل في جميع مجالات تفاعلاتنا العامة والخاصة.
لقد تحول مستوى توقعاتنا لتقنية الإنترنت من أجهزة المودم البطيئة المعتمدة على الهاتف في الماضي إلى سرعات إنترنت مذهلة، تتيح لنا تنزيل معلومات حجمها يقدر بالجيجابايت في دقائق، بدلًا من أيام كما كان يحدث منذ 20 عامًا. لقد أصبحت أعمالنا ووسائل ترفيهنا رقمية بصورة متزايدة، مما فتح شهيتنا التي لا تشبع للمزيد من المحتوى الرقمي، مثل التسوق والبث واللعب والعمل عبر الإنترنت، وهو ما يمكن رؤيته في انفجار تلك المنصات والتقنيات التشاركية على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يتزايد هذا الاتجاه، مع اتصال المزيد من الأشخاص حول العالم بالإنترنت، وزيادة سرعات الإنترنت لمجاراة الطلب المتزايد بصورة غير مسبوقة.
إن الأداة الحديثة للاتصال بالإنترنت في بيئاتنا المحيطة هي في الغالب الواي فاي (وايرلس فيديليتي)، وهي تقنية لاسلكية تستند إلى موجات الراديو، التي أثبتت أنها وسيلة اتصال قوية، توفر سرعات اتصال كبيرة بتكلفة معقولة. وقد ظهرت بالصورة التي نراها حاليًا في عام 1997. ومنذ ذلك الوقت، خضعت للعديد من التحسينات، مثلها مثل أي تقنية أخرى، لجعلها أسرع وأكثر اعتمادية وأكثر أمنًا، مع تطور احتياجاتنا.
ومع أن سرعات الواي فاي المتاحة لدينا حاليًا عالية، إلا أنه أصبح جليًا أننا سنكون بحاجة لسرعات أعلى في المستقبل، مع تطور الواي فاي، شأنه شأن أي تقنية أخرى. وأنا أرى أن هذا التطور التقني يحدث الآن عبر ما يسمى اللاي فاي (لايت فيديليتي)، وهي تقنية ستحدث ثورة في الاتصال بالإنترنت وستحل في نهاية المطاف محل الواي فاي بسرعات أكبر بكثير. فأعلى سرعة ممكنة يوفرها الواي فاي باستخدام التقنيات الحالية هي 10 جيجابت/ثانية. ويمكن الوصول لتلك السرعة باستخدام معيار واي فاي 6 الأحدث، واستخدام قنوات متعددة في وقت واحد. ومع ذلك، فإن السرعات الفعلية قد تحدّها عوامل عدة، مثل المسافة الفاصلة عن الراوتر والتداخل من الأجهزة الأخرى والزحام على الشبكة.
أما اللاي فاي، فهو يستخدم طيفًا مرئيًا من الضوء والأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات، وهو أكبر بــ 2,600 مرة من طيف ترددات الراديو بأكمله. وفي الاختبارات الواقعية، أظهر اللاي فاي أنه يمكنه توفير سرعات تصل إلى 100 جيجابت/ثانية، وفي أحد الاختبارات المعملية تجاوزت سرعته 224 جيجابت/ثانية. وهو ما يعد نجاحًا باهرًا فيما يتعلق بتقديم سرعات إنترنت أعلى، والعمل جارٍ على تطوير معايير اتصال جديدة لتسهيل التوافق بين اللاي فاي والواي فاي.
من الواضح أن اللاي فاي يوفر معدلات بيانات أسرع، وزمنًا أقل للاستجابة، وأمنًا أفضل، واستهلاكًا أقل للطاقة، وتداخلًا أقل من الواي فاي، مما يتيح تطبيقات جديدة في مجالات مثل الإضاءة الذكية، ونظام تحديد المواقع داخل المباني، والاتصال بالمركبات، والاتصال تحت الماء، والواقع المعزز.
إلا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه اللاي فاي هي ضرورة وجود خط رؤية بين المرسل والمستقبل، مما يحد من التغطية وحركة الأجهزة. ومع ذلك، فإنه يمكن التغلب على هذا التحدي عبر استخدام مصادر متعددة للضوء، ونقاط متعددة، وأنظمة هجينة تعمل باللاي فاي والواي فاي. كما يجري مناقشة توحيد أجهزة اللاي فاي وتوافقها بين قادة الصناعة والأطراف المعنية الأخرى، مما يعني أن هذه التقنية ستصبح أكثر شيوعًا بمجرد حل المشكلات.
لقد طُبقت تقنية اللاي فاي بالفعل في إعدادات معينة عبر العالم في دول مثل فرنسا وإسكتلندا وهولندا والهند وغيرها. كما استخدمها الجيش الأميركي في بعض قواعده بسبب مستوى الأمان العالي الذي توفره مقارنةً بالواي فاي.
أرى أنه في المستقبل القريب، سيصبح الاستخدام الهجين للواي فاي واللاي فاي شائعًا، خصوصًا مع انتشار هذه التقنية، وتوحيد البروتوكولات، وحل مشاكل التوافق، وتوفير مصنعي الأجهزة معدات أرخص سعرًا لشبكات اللاي فاي. ويتيح هذا النهج الهجين تحسين أداء الشبكة، عبر السماح لشبكات الواي فاي بتفريغ الحركة الجارية عليها إلى إعدادات اللاي فاي، التي ستحل محل الواي فاي كليًا في نهاية المطاف.