الثلاثاء , 21 سبتمبر 2021

كمال شاتيلا: “مايحصل هو السعي لإمبراطورية لا لجمهورية”

كمال شاتيلا / رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني – القاهرة

*المؤتمر الشعبي: التيار الحر يحاول استعادة صلاحيات إمبراطورية لرئيس الجمهورية، وهو مع حزب المستقبل يهمهما المصلحة الانتخابية على حساب معاناة اللبنانيين*
*المؤتمر الشعبي: التيار الحر يحاول استعادة صلاحيات إمبراطورية لرئيس الجمهورية، وهو مع حزب المستقبل يهمهما المصلحة الانتخابية على حساب معاناة اللبنانيين*

*ندعو إلى إعادة تكليف دياب وتفعيل حكومته الحالية بعد تعديلات جوهرية في عدد من الوزراء*

علق المؤتمر الشعبي اللبناني على اعتذار الرئيس سعد الحريري عن الاستمرار في تشكيل الحكومة، وحدد المهمات الوطنية المطلوبة لمواجهة المرحلة وفتح الطريق أمام إنقاذ لبنان واللبنانيين من المعاناة والمخاطرة المداهمة.
وجاء في بيان أصدره المؤتمر الشعبي اليوم:
أولا، منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة قبل تسعة أشهر، حذر رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا من مغبة تضييع الوقت وترك البلاد والعباد في مهب التسويات البعيدة عن الدستور نصا وروحا، إذ أن التعايش بين رئيسي الجمهورية والحكومة بدا مستحيلا منذ اللحظة الأولى، في الوقت الذي تواصل فيه انهيار مقومات الدولة ومعيشة اللبنانيين تحت أزمة تسببت بها الطبقة الحاكمة هي الأخطر منذ 150 عاما حسب تقارير الأمم المتحدة.
ان التيار الوطني الحر بزعيمه ورئيسه يمعن في الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، ويحاول استعادة صلاحيات امبراطورية لرئيس الجمهورية شكلت أحد أهم بواعث الحرب الأهلية طيلة 15 عاما، فجاء اتفاق الطائف عام 1989 ليكرس السلم الأهلي والعدالة في المناصب والصلاحيات بموافقة معظم فرقاء الساحة اللبنانية وقتها.
ان السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو انقلاب الطبقة الحاكمة منذ 30 عاما على اتفاق الطائف ورفضها تطبيق معظم بنود الدستور، لمصلحة تسويات فئوية أدت إلى استباحة المؤسسات والوزارات والمال العام والخاص، ودمرت مقومات العيش الكريم، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة وطنية جامعة في 17 تشرين 2019 ضد الطبقة الفاسدة وسجلت أول انجازاتها في الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري.
ان الخلافات القائمة منذ تسعة أشهر هي بين تيار فئوي رافض للمصلحة الوطنية وتيار مصلحي ترفضه الارادة الشعبية.
ثانيا، ان الخلافات بين رئيسي التيار الوطني الحر وحزب المستقبل ليست حول المواصفات الوزارية وإنما حول المقاييس الانتخابية، فالانتخابات النيابية باتت على الأبواب وتليها الانتخابات الرئاسية، ويسعى كل طرف في الطبقة الحاكمة لخوضها مستخدما اما العصبيات الطائفية أو الامعان في تجويع الناس بغية شراء أصواتهم، فحرية الانتخاب لا معنى لها في ظل الاستبداد الاجتماعي والقهر المعيشي.
ثالثا، ان اي مبادرة للجم التدهور الاقتصادي والمعيشي في لبنان ينبغي أن تركز أولا على منع استمرار الفراغ الحكومي حسبما هو مرجح، وذلك بتفعيل حكومة الرئيس حسان دياب بعد تبديل وزراء الطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بسبب تقصيرهم، وإعادة تكليفها كحكومة أصيلة تمارس مهماتها المطلوبة على كل الصعد 
رابعا، ان الحاجة باتت أكثر إلحاحا لقيام النواب الأحرار والمستقلين في البرلمان اللبناني بتعديل قانون الانتخاب المفصل على مقاس الطبقة الحاكمة واقرار قانون منسجم مع نص الدستور وعلى قاعدة النسبية والدائرة الكبرى. 
خامسا، ان المدخل الأساس لإنهاء الأزمة اللبنانية الراهنة يتمثل في إجراء انتخابات نيابية غير طائفية ومجلس شيوخ يمثل الطوائف، واصدار وتطبيق قانون الإصلاح القضائي وتحويل القضاء من جهاز إلى سلطة مستقلة.
ان الحل العربي الوطني للازمة اللبنانية هو مطلب التيار الوطني العروبي المستقل لحماية مقومات الدولة الوطنية واحياء اتفاق الطائف والدستور الوطني بعيدا عن التسويات الداخلية المصلحية وعن الوصايات والمشاريع الأجنبية.

في 16 تموز 2021
*ندعو إلى إعادة تكليف دياب وتفعيل حكومته الحالية بعد تعديلات جوهرية في عدد من الوزراء*

علق المؤتمر الشعبي اللبناني على اعتذار الرئيس سعد الحريري عن الاستمرار في تشكيل الحكومة، وحدد المهمات الوطنية المطلوبة لمواجهة المرحلة وفتح الطريق أمام إنقاذ لبنان واللبنانيين من المعاناة والمخاطرة المداهمة.
وجاء في بيان أصدره المؤتمر الشعبي اليوم:
أولا، منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة قبل تسعة أشهر، حذر رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا من مغبة تضييع الوقت وترك البلاد والعباد في مهب التسويات البعيدة عن الدستور نصا وروحا، إذ أن التعايش بين رئيسي الجمهورية والحكومة بدا مستحيلا منذ اللحظة الأولى، في الوقت الذي تواصل فيه انهيار مقومات الدولة ومعيشة اللبنانيين تحت أزمة تسببت بها الطبقة الحاكمة هي الأخطر منذ 150 عاما حسب تقارير الأمم المتحدة.
ان التيار الوطني الحر بزعيمه ورئيسه يمعن في الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، ويحاول استعادة صلاحيات امبراطورية لرئيس الجمهورية شكلت أحد أهم بواعث الحرب الأهلية طيلة 15 عاما، فجاء اتفاق الطائف عام 1989 ليكرس السلم الأهلي والعدالة في المناصب والصلاحيات بموافقة معظم فرقاء الساحة اللبنانية وقتها.
ان السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو انقلاب الطبقة الحاكمة منذ 30 عاما على اتفاق الطائف ورفضها تطبيق معظم بنود الدستور، لمصلحة تسويات فئوية أدت إلى استباحة المؤسسات والوزارات والمال العام والخاص، ودمرت مقومات العيش الكريم، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة وطنية جامعة في 17 تشرين 2019 ضد الطبقة الفاسدة وسجلت أول انجازاتها في الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري.
ان الخلافات القائمة منذ تسعة أشهر هي بين تيار فئوي رافض للمصلحة الوطنية وتيار مصلحي ترفضه الارادة الشعبية.
ثانيا، ان الخلافات بين رئيسي التيار الوطني الحر وحزب المستقبل ليست حول المواصفات الوزارية وإنما حول المقاييس الانتخابية، فالانتخابات النيابية باتت على الأبواب وتليها الانتخابات الرئاسية، ويسعى كل طرف في الطبقة الحاكمة لخوضها مستخدما اما العصبيات الطائفية أو الامعان في تجويع الناس بغية شراء أصواتهم، فحرية الانتخاب لا معنى لها في ظل الاستبداد الاجتماعي والقهر المعيشي.
ثالثا، ان اي مبادرة للجم التدهور الاقتصادي والمعيشي في لبنان ينبغي أن تركز أولا على منع استمرار الفراغ الحكومي حسبما هو مرجح، وذلك بتفعيل حكومة الرئيس حسان دياب بعد تبديل وزراء الطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بسبب تقصيرهم، وإعادة تكليفها كحكومة أصيلة تمارس مهماتها المطلوبة على كل الصعد 
رابعا، ان الحاجة باتت أكثر إلحاحا لقيام النواب الأحرار والمستقلين في البرلمان اللبناني بتعديل قانون الانتخاب المفصل على مقاس الطبقة الحاكمة واقرار قانون منسجم مع نص الدستور وعلى قاعدة النسبية والدائرة الكبرى. ة
خامسا، ان المدخل الأساس لإنهاء الأزمة اللبنانية الراهنة يتمثل في إجراء انتخابات نيابية غير طائفية ومجلس شيوخ يمثل الطوائف، واصدار وتطبيق قانون الإصلاح القضائي وتحويل القضاء من جهاز إلى سلطة مستقلة.
ان الحل العربي الوطني للازمة اللبنانية هو مطلب التيار الوطني العروبي المستقل لحماية مقومات الدولة الوطنية واحياء اتفاق الطائف والدستور الوطني بعيدا عن التسويات الداخلية المصلحية وعن الوصايات والمشاريع الأجنبية.

في 16 تموز 2021

خاصّ – إلا – 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*