مطاردة “الهديل ” قضائيّاً..!

مجلة الهديل – مجلة كل الناس

– إلّا – بيروت

بعدما أصبحت “الهديل ” مجلّة كلّ الناس، وبعدما خرجت من برجها العاجي، تراعي فيما تراعي جميع الشرائح المجتمعيّة، وصارت تهتم بالوطن والمواطن في جميع المتاهات اليومية، ضاربة عرض الحائط اتّهامها المزمن أنها مجلّة الطبقة المخملية، ومجلة الترف والأقنعة والرفاهية الفضفاضة والسطحية وبيوتات التجميل ودور الأزياء، والأخبار الهامشية..

تركت هذا كله جانباً من جوانبها الكثيفة المتنوّعة، ونزلت الشارع لتصغي لهموم الناس وتشارك الجميع منغصاتهم وتبذل ما بوسعها للزود عنهم، وتصويب ما يمكن تصويبه من المخالفات المنتشرة بعشوائية مزرية، للمشهد العام.. ومنها وعلى وجه الخصوص الواجهة البحرية عند الرملة البيضا حيث ينتشر الباعة الجوالون على امتداد الرصيف البحري، بفوضى شعبية، تنغّص على المنطقة جماليتها، وتتسبب في مزاحمة زرقة البحر وأناقتها، وقد وصلت شكوى سكان الرملة البيضا إلى أسماع القاضي الموقّر زياد شبيب محافظ العاصمة البيروتية، بالتزامن مع المهندس المُكرَم جمال عيتاني رئيس المجلس البلدي، اللذان اهتمّا شخصياً بالأمر، وسعيا إلى تنظيم الأكشاك وفق رؤية منطقية، تحمي حقوق المنطقة من تداخل الممارسات العشوائية، كتربية الطيور والدجاج والحمام إلى جانب البسطات والأكشاك المنتشرة بكثافة تتفاقم تباعاً بعدما تجرأ القاصي والداني، ليتخذ له موطىء قدم، بحجة الأملاك العامة، دون أيّة مراعاة لسلامة الصورة الإجمالية، وما إن بدأت الإجراءات بالتنفيذ، بتنبيه أصحاب الأكشاك والعربات والبسطات بضرورة التقيّد بالقوانين الرسمية، حتى هبّت الجمعيات الناشطة، لتدافع عن الباطل بالباطل، وبدأت بإطلاق الشائعات المغرضة ضد القاضي شبيب والمهندس عيتاني وفي مقدمهما الرئيس سعد الحريري بكل ما يحلو لهم من تِهَمٍ وادّعاءاتٍ لم يسلم منها أحد..

ترددت أصداء هذه الشائعات المغرضة حتى طالت أسماع السيد “بسام عفيفي ” رئيس تحرير مجلة “الهديل ” فلم يرُق له الأمر، وتابع عن كثب تفاصيل الموضوع برمّته، فنشر تقريراً موثّقاً عن وقائع الوضع كاملاً، مع إضافة رأي شخصي تصدّى للحقّ والحقيقة في هذا الأمر..

الرد لم يكن بحصافةٍ تتلاءم وطبيعة الحَدَث بكامل حيثيّاته، بل ذهبت الجمعيات الناشطة التي تسعى جهدها لإيجاد دَوْرٍ يُذكر على حساب تزوير الحقيقة، ضاربة عرض الحائط رأي المحافظ ورأي المهندس ورأي الصحافي، لتباشر افتراءاتها ضد السيد عفيفي شخصياً بصفته المدير المسؤول في مجلة الهديل “الزميلة ” وضد “ابراهيم ريحان ” محرّر المقال في المجلّة المذكورة لثنيها عن موقفها، وعن إعلان وجهة نظرها، بل لإرغامها ربّما بتقديم الإعتذار نظير نشر المقال، لكنّ المجلة التي تتمتّع بحصانتها بحرية الصحافة والإعلام وتتمسك بهذا الإمتياز الحصري في لبنان، ولأنها تؤمن بنزاهة القضاء وخاصة فيما يتعلق بمحكمة المطبوعات، فقد آثرت الصمود على التراجع أو التردد في إعلان موقفها موثقاً فوق صفحات الهديل أمام هذه الجمعية “الناشبة” حديثاً أقصد “الناشئة ” حديثاً، والتي تدّعي فيما تدّعي اهتمامها في الدفاع صون حِمَى الحريات العامّة، وحق التعبير عن الرأي والرأي الآخر.

وهنا لا بد أن تعلن مجلة – إلا – تضامنها مع الزميلة مجلة الهديل، كما وتسجّل استنكاراً بالغاً بالدعوى المقامة ضد رئيس تحرير السيد بسام عفيفي، وإشراك القضاء في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان التي دخلت مرحلة حرجة، من الحضّ على ملاحقة الفساد في جميع مفاصل الدولة، فأين المنطق، في تخريب منصّة بحرية المفروض أنّ الجميع معني في صونها والحفاظ على خصوصيتها وخاصة من هذه الجمعية التي تدّعي حرصها على الشأن العام، في حين أنها تساهم مساهمة فعلية في تعزيز إفساد المظهر العام حين نصّبت نفسها محامي دفاع عن الخطأ الفادح في التمادي والتعدّي والتطاول على قرار الجهات الرسمية، وعمدت إلى تمييع القرار بضخ الشائعات، في مرحلة حساسة جداً، تعاني من فرط الشائعات، وعبث الأصابع الخفية بمصير لبنان ومصير استقراره وأمنه.

خاصّ – إلّا –