مرضى السرطان في ظلّ “عجز ” وزارة الصحّة

منذ اليوم الأول لتعيين السيد “غسان حاصباني ” وزيراً للصحّة، كانت قد بدأت معاناة بعض القطاعات المعنيّة مباشرةً بالوزارة المذكورة، إذ أننا نعرف أين تبدأ “إخفاقات ” الوزير ولا نعلم أين وكيف تنتهي، وقد ألقت تبعاتها على المواطنين بشكلٍ مباشر وخاصّة أصحاب الدخل المحدود والظروف البائسة أصلاً، فالميسورين لا ينتظرون مساعدات الوزارة بل لديهم تأميناتهم الصحية التي بوسعها أن تغطي كامل نفقات العلاج وكافة مستلزمات العلاج من مختلف أنواع الأدوية.

ومن هذه المخالفات على سبيل المثال لا الحصر وعلى الرغم من زيادة ميزانية وزارة الصحة عن السنوات السابقة إلا أنه تمّ فقدان العديد من الأدوية من الأسواق في منتصف السنة بسبب صرف ميزانية الوزارة وعدم التحسّب لحاجاتهم لهذه الأموال لشراء الدواء للمواطنين ومنها دواء “الكبد و”الحمّى المالطية و”إبر الكزاز و”الأهم و”الأخطر “دواء السرطان الذي بفقدانه يفقد المريض أيّ أمل له بالنجاة، علماً أن فقدان الأدوية كان يتمّ فيما مضى عند أواخر السنة هذا في حال كان ثمّة أزمة على دواء معيّن فعلاً، ونقول دواء، لا جملة كاملة من الأدوية الضرورية والأساسية لعلاج الأمراض المستعصية، ولابدّ أن نذكر هنا بما حصل في هذا الصدد، إذ عندما تحدّثت بعض التقارير ونوّه بعض النواب قبل شهر عن “فقدان ” دواء السرطان من الأسواق، خرج السيد غسان حاصباني وزير الصحة، نافياً هذا الخبر ومؤكّداً أن دواء السرطان موجود وبكميات كافية في مستودعات الوزارة وما من داعٍ لأية مخاوف أو قلق.

وإذا كان لنا أن نذكر فيما نتذكّر للمفارقة وليس للمقارنة، فقد قامت الحكومات السابقة ببناء مستشفيات حكومية في أغلبيّة المناطق اللبنانية بغية تأمين الإستشفاء لجميع المواطنين، وقد عمل وزراء الصحّة المتعاقبين، على زيادة أسقف نفقات هذه المستشفيات بالقدر المتاح لهم من خلال ميزانية وزارتهم، إلا أننا تفاجأنا مع الوزير حاصباني أنه قد خفّض أسقف نفقات المستشفيات الحكومية، بشكل يهدّد إستمرارية عملها ويؤثّر بشكل مباشر على المواطن العادي الذي لاضمان له ولا سند، وفي المقابل نجده قد رفع مخصصات المستشفيات الخاصّة، على الرغم من أنّ بين هذه المستشفيات الكثير ممن يرفضون وبشكل قطعيّ، استقبال أيّ مواطن على حساب وزارة الصحة.

وإذا كان للوزير صلاحيات ينبغي أن تكون ملموسة على الأرض، وبالتأكيد نفتقد لرصد ما قام به السيد الوزير حاصبات فعلياً، قياساً لنظيره السابق، الوزير وائل أبو فاعور حيث كان له تجربة حثيثة في وزارة الصحة، كونه الوزير الأخير قبل الوزير حاصباني، فقد شهدنا على حرب ضروس كان قد شنّها السيد وائل أبو فاعور على الأطعمة الفاسدة، سواء كان ذلك في المطاعم أو المستودعات وأتت بنتائج إيجابية لصالح المواطن على مختلف الأصعدة، إلا أنّ هذه المتابعات نجدها قد توقّفت بشكل شبه كلّي مع الوزير الحالي السيد حاصباني، وإضافة إلى أننا نذكر جيداً كيف سعى الوزير أبو فاعور وبشكل جدّي وفعّال، لخفض أسعار الأدوية في عموم الصيدليات ناهيك عن توحيد سعر الدواء بجميع المنطاطق، وكان ثمّة رقابة مشدّدة على تاريخ الأدوية المتداولة ومراقبة صلاحيتها جدّياً، بينما الوزير حاصباني الذي أعلن عن تخفيض الأسعار شفهياً، لدى الإطلاع لم نجد حقيقةً أنه لم يخفض فعلياً سعر أي دواء بل على العكس فقد كانت ثمّة زيادات عالية حتى للأدوية الضرورية والهامة والمرتبطة بحياة المريض التي وضعت على المحكّ.

أخيراً فإن ما قام به معالي وزير الصحة حاصباني، من مسرحية مع نواب حزبه في المجلس النيابي بداية هذا الأسبوع كان يهدف فقط للتنصّل من مغبّة الفشل المدوّي في إدارة وزارته، ومحاولته، رمي المسؤولية على فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، ناهيك عن إلقاء التهم جزافاً على التيار الوطني الحرّ، علماً أن نواب حزبه مع نواب المستقبل قد إنسحبوا من الجلسة التشريعية الأخيرة، والتي انعقدت قبل ايام قليلة من تحرير هذا المقال، لِيِفْقِدوها نصابها الأمر الذي أدّى إلى استحالة إقرار بقية القوانين المُدرجة على جدول الأعمال ومنها منح وزارته أموالاً إضافية، لتغطية العجز عن تأمين دواء السرطان المفقود حالياً.. والذي يتوقّف عليه مصير العديد من المرضى المزمنين…!

خاصّ – إلّا –

جميع الآراء الواردة تمثل كاتبها، وليس بالضرورة أنها تمثّل – إلا – المجلة الألكترونية المستقلّة