صحوة الأردن السياسية ولو بعد حين..

لا شك أنّ المواطن الأردني هبّ وبكل إمكاناته لمساعدة جميع الهاربين السوريين على الحدود الأردنية من باب “إنساني ” بحت، لرفع المعاناة عنهم ولو جزئيّاً، مع غياب واضح لدور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في هذا الإطار، ومردّ ذلك يعود لنظرة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، تجاه الهاربين نحو الحدود الاردنية، على أنّهم إما مسلّحين أو موالين للفصائل الارهابية، والتي تتعدّى المائة فصيل، ومعظمها مصنّف إرهابيا، سيّما أن الدولة السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية كانت قد أقامت مخيمّاً للنازحين، في منطقة “جباب ” في ضواحي درعا،

حيث استقبلت فيه الآلاف من النازحين، ورفدتهتم بكامل الاحتياجات اللازمة والضرورية، وبالتالي فإنّ الهاربين لحدودنا إما من المسلحين أو من المطلوبين للجهات الرسمية السورية الذين رفضوا التسوية، بموجب قانون العفو ويعود إغلاق الحدود الاردنية إلى أنّ الهاربين وحسب المحللين: إما من المسلحين المحسوبين على الجيش الحرّ أو من الارهابيين المحسوبين على داعش وجبهة النصرة تحت مسمى كتيبة خالد بن الوليد، وإما من المحسوبين على الأجهزة الأمنية السورية الرسمية، الذين لهم مصلحة في تواجدهم في المخيمات الموجودة على الأراضي الأردنية.

سيما أن الدولة السورية، لا زالت تعتبر الأردن هو من قام بتدريب جيش العشائر، وإدخال السلاح للمسلحين، وما يحتويه من غرفة “موك ” الأردنية الأمريكية الإسرائيلية السعودية، في الشمال الأردني لزعزعة الأمن السوري واسقاط النظام في ظل هذه التقاطعات وللموقف القوي للجيش السوري والذي اصبح صاحب القرار الاوحد في شن اي عملية عسكرية نتيجة : الدعم غير المحدود من قبل روسيا تحييد الموقف الامريكي في الجنوب واعلان ذلك رسميا من قبل الادارة الامريكية تخفيف جبهات أنهاها الجيش السوري في الغوطة الشرقية وحمص وحماة ودير الزور الذي سمح بتجميع الجيش بأعداد ضخمة ومصادرة الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية والخليجية من قبل الجيش السوري وبكميات ضخمة من المناطق التي تم تحريرها وإعادة استخدامها.

أيضاً عودة الالاف من الفارين من العسكريين والمطلوبين للخدمة العسكرية التنامي الشعبي للعودة لحضن الوطن بعد سبعة سنوات من الحرب غير المجدية الانتصارات التي احرزها الجيش السوري وحلفائه والاهم احساس المواطن السوري بأنّ الدولة تقوم بإعادة الإعمار في كل منطقة يتم تحريرها والمثال الحي ما تم انجازه في حمص وحلب من هنا وجد الاردن واسرائيل والولايات المتحدة ان الوضع في ميزان القوة الداخلي والخارجي في سوريا يميل بشكل حاد للدولة السورية وبالتالي فلا جدوى من الارتهان للفصائل المسلّحة التي لم تقدّم إلا وبالا ودماراً، لا سيما كونها مأجورة لأطراف خليجيّة غارقة الآن في مستنقع اليمن التي أصبحت من أولى أولوياتها بالمجمل هذا ما دفع “أيمن الصفدي ” وزير خارجية الأردن للسفر إلى روسيا وتعهّده بالسير بشروط المصالحة بالجنوب وأن الأردن ستجبر المسلحين بالتنازل عن شروطهم وهذا ما رفضته الدولة السورية وروسيا وذلك بطلبهم من المبعوث الأردني تسوية درعا كالتسوية التي جرت في الغوطة الشرقية وعليه فشلت مساعي المصالحة وفي الجانب الاسرائيلي ومع اشتداد خطر تحرير القنيطرة والمناطق الحدودية معها ومع تثبيت للقوات الايرانية، وحزب الله، تمركزهم في المناطق الوسطى وكذلك حشد الجيش السوري خمسين ألف مقاتل في جبهة الجنوب يطير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى موسكو في زيارة مكوكيّة، بغية الاتّفاق على تواجد القوات السورية على حدودها التي كانت قبل عام 2011، وبالتالي إبعاد معظم الجيش السوري والقوات الحليفة عن المناطق المحاذية للجولان وإعادة قوّات ال “NDF ” قوات الفصل التابعة للأمم المتّحدة.

هكذا يبدو بالنسبة للأردن خصوصا والمنطقة عموما ولمتتبّعي التطورات السياسيّة والعسكريّة في العالم، أن الجنوب السوري في مرحلة متسارعة من الأحداث، وبدون شك لن يّطول الجيش السوري في استرجاعه لكل حبّة تراب من سوريا، وأن كل المعطيات الدوليّة ترشّح ذلك فالمجتمع الدولي، ومن بينه الأردن وإسرائيل وتركيا، قد جزموا وحسموا أمرهم بأن الدولة السورية ونظامها، هو الأقوى والباقي، وأن السير عكس هذا الاتجاه غير مجدي، هذا ما دفع فرنسا لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع الدولة السورية، عن طريق تعيين سفارتها في الإمارات العربية كسفارة ممثلة في سوريا والتي رفضت ذلك الخارجية السورية رفضاً قاطعاً، الأمر الذي يجعلنا نسمع مجدّداً عن نيّة فرنسا وحليفتها أميركا بإشاعة توجيه ضربة عسكرية جديدة لسوريا، من باب التأديب ربّما لأن سوريا لا زالت ورغم كل الإرهاق الذي تعانيه بعد خروجها من الحرب المضنية أن تقول: لا

خاصّ – إلّا –