المدخل إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد

توفيق شومان / كاتب ومحلل سياسي لبناني – بيروت

مختصر الورقة المدمجة، مع المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق اللواء فؤاد شهاب في 6 ـ 12 ـ 1958.

1: التوظيف ـ إلغاء الوظائف غير الضرورية وتحسين أوضاع الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة ـ إبعاد الضغوطات السياسية عن عمليات التوظيف.

ـ إخضاع طالبي الوظيفة العامة لإمتحانات الكفاءة المغلفة ، عبر اعتماد أرقام وليس أسماء ، ويتم اختيار الموظفين الحاصلين على أعلى العلامات .

ـ إخضاع طالبي الوظيفة العامة بعد فوزهم في الإمتحانات المطلوبة ،إلى مراقبة سلوكية ومسلكية ، فالسجلات العدلية لا شك انها تشكل قاعدة للتوظيف ولكنها غير كافية .

ـ لا يتم تثبيت الموظفين العامين إلا بعد سنة كاملة من مباشرة أعمالهم، ويكونون طوال هذه الفترة تحت الرقابة المباشرة ، وخلال تأدية مهامهم خلال هذه السنة يحصلون على حقوقهم كافة .

ـ2: المهام والسؤوليات ـ إعادة تقسيم المؤسسات العامة وتأمين الإنسجام المطلوب بينها وإنهاء التضارب الموجود في الصلاحيات بين هذه المؤسسات.

ـ تحديد مهام كل موظف وكل وحدة إدارية و كل إدارة عامة .

ـ تحديد مسؤولية الموظفين من جميع الفئات.

ـ توسيع صلاحيات المسؤولين المباشرين عن العمل ، وإعفاء كبار الموظفين من أعباء الأوراق والمعاملات الشكلية .

ـ3: المعاملات ـ تبسيط الأساليب الإدارية وتسهيلها وتوحيدها .

ـ تحديد المهل الزمنية التي يجب على الموظف إنجاز المعاملات خلالها .

ـ إيجاد لامركزية موسعة، بحيث يمكن لأي مواطن إنجاز معاملاته في مقر إقامته او في مسقط رأسه.

ـ4:الرقابة ـ الرقابة الدائمة على آلية سير الأعمال من دون الدخول في الآليات الفنية والتنفيذية .

ـ تعزيز التفتيش في كل الدوائر العامة، وهذا لا يرتبط فقط بحسن سير الأعمال بل بتطويرها ايضا .

ـ إخضاع الموظفين العامين، لدورات تطويرية وتأهيلية يتم تحديدها بقانون، فيما رؤساء الدوائر والمصالح والأقسام والوحدات والمديريات، ملزمون هم الآخرون بإكتساب الخبرات الإضافية عبر دورات في الخارج أو دورات مماثلة تقام داخل البلاد من أجل الإطلاع على كل جديد في عالم الإدارة .

ـ تفعيل جهاز التفتيش المركزي .

ـ إعادة الإعتبار للمعهد الوطني للإدارة والإنماء .

ـ تفعيل مجلس الخدمة المدنية. ـ تفعيل ديوان المحاسبة .

ـ إبعاد الأجهزة والمجالس الرقابية المذكورة عن التدخلات السياسية .

ـ 5: التعليم ـ إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الإعدادية ـ تعزيز المدرسة الرسمية والتوقف عن التوسع في نشر وترخيص المدارس الخاصة .

ـ تعزيز الجامعة اللبنانية والتوقف عن ترخيص الجامعات الخاصة .

ـ إيلاء الأهمية لكتب التربية والتنشئة الوطنية وجعلها مادة أساسية في مختلف المراحل الدراسية، ولا فرق في ذلك بين االتعليم الرسمي والتعليم الخاص

ـ إعادة النظر بكتب التاريخ وجعلها كتبا لتاريخ المجتمعات وليست كتبا لتاريخ الأفراد.

ـ ادخال مواد دراسية جديدة إلى المواد التعليمية، وهي مادة فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون .

ـ إعادة إحياء الخدمة الوطنية في الجيش، ابتداء من الصفوف الثانوية على أن تكون الخدمة الوطنية على مرحلتين وفي فصول العطلة الصيفية .

خاصّ – إلّا –