أين يتّجه خطّ العلاقة العراقيّة السعوديّة..؟!!

شهدت الأشهر الأخيرة الماضية قفزات إيجابية في العلاقات بين الرياض وبغداد، هذه القفزات، التي بدأت برسائل وزيارات ارتفع مستواها حتى وصل الى قيادات البلدين ونتج عنها تأسيس مجلس تنسيقي مشترك وفتح معبر عرعر الحدودي وعودة التبادل التجاري بين البلدين وتسيير رحلات تجارية بين الرياض وبغداد، كان لا بد وأن تلفت نظر كافة المراقبين، كيف لا والعلاقة بين العراق والسعودية تعود بعد انقطاع شبه كلّي امتدّ على مدى عقود.

ربما تكون الصدف أو التطورات الإقليمية والدولية هي التي أدت الى لقاء المسارات بين الدولتين، فالمملكة العربية السعودية بقيادتها الجديدة ممثّلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد انتهجت مؤخرا سياسات خارجية أكثر جرأة، وبدأت بإعادة رسم علاقاتها مع محيطها بناء على مواقف واضحة حول القضايا التي تهمّ الدولة السعودية، وفي الوقت ذاته بدأ رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي، وحكومته سياسة جديدة تطرح العراق كأحد الدول الرئيسية في المنطقة، واعطت جولات العبادي في عدد من الدول العربية مؤشرات واضحة على رغبة بغداد في العودة الى المحيط العربي الذي انقطعت عنه منذ سقوط النظام السابق، وبذلك تقاطعت مسارات الدولتين على المستوى الإقليمي على الرغم من وجود عائق كبير يتمثل في موقف الدولتين من العلاقة مع ايران.

التأويلات حول التطورات الأخيرة في العلاقة السعودية الإيرانية كثيرة، وكذلك التخوّفات والطموحات، فهناك من يرى أن ما تقوم به الرياض ما هو إلا محاولة لاختراق العلاقة العراقية الإيرانية، بهدف الحدّ من تأثير ايران في دولة تشكل عمقا استراتيجيا للسعودية، وكذلك محاولة قطع خط التأثير الإيراني الممتد من العراق الى لبنان عبر سوريا، حيث يرى أنصار هذا الرأي أن السعودية قد أدركت أن تطوير علاقات إيجابية مع العراق وخاصّة في المجال الاقتصادي سيكون له أثر أفضل فيما يتعلّق بمواجهة السياسات الإيرانية من الإبقاء على حالة التوتر والقطيعة مع بغداد.

مجموعات أخرى ترى في هذه التطورات محاولة سعودية لاختراق الوضع الداخلي في العراق من خلال اللعب على وتر الخلافات بين القوى السياسية الشيعية، ويدعم أنصار هذه الفكرة موقفهم بأن السعوديين قد بدأوا في بناء علاقات مع القوى الشيعية الأكثر ميلا الى محيطها العربي، والحديث هنا عن مقتدى الصدر بالدرجة الأولى ومن ثم حيدر العبادي، فيما لم تقم الرياض بأيّة خطوة تجاه التيار السياسي الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

رأي آخر يبرز هنا ويربط بين هذه التطوّرات وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادية لإيران، ويرى أنصار هذا الرأي أنّ تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد، هو نتيجة ضغوط أمريكية تهدف الى فرض المزيد من العزلة على إيران، وعلى اعتبار أن نجاح واشنطن في مسعاها هذا قد يغنيها عن الدخول في مواجهة مباشرة مع طهران.

في كل الأحوال لا يمكن تجاهل القلق الذي تشعر به طهران نتيجة التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، مع أن رئيس الوزراء العراقي قد أرسل أكثر من رسالة يطمْئن فيها طهران بأنّ أيّ تطوّر في علاقات العراق الإقليمية لن تؤثّر على العلاقة الخاصّة التي تجمع بغداد وطهران منذ العام 2003، ومع ذلك فلا تبدو القيادة السياسية والأمنية في إيران مرتاحة على الاطلاق لما يحدث مؤخّرا، وربما يدفعها ذلك الى دعم تيار نوري المالكي والحشد الشعبي ضد حيدر العبادي والصدر في الانتخابات العراقية المقرّرة منتصف العالم الحالي.

في المحصّلة فإنّ الأمر الوحيد الذي لا يمكن تجاهله هو أن استمرار صعود المؤشر الإيجابي في العلاقات العراقية السعودية سيكون له أثر سياسي واقتصادي واضح في المنطقة، وهناك بالتأكيد خاسرون ورابحون من شكل العلاقات الجديدة بين الدولتين، مع التأكيد أن هذا التطور مرهون بالدرجة الأولى بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات العراقية القادمة، فاستمرار العبادي كرئيس للوزراء يعني الاستمرار على خطّ تطوير العلاقات مع الرياض، فيما لو تمكّن تيار المالكي والحشد الشعبي من الفوز برئاسة الحكومة العراقية فإنّ خط ّالعلاقات بين البلدين قد يعود الى مرحلة الفتور، ولا يمكن طبعا تناسي العامل الإقليمي في هذا الشأن، حيث أنّ شكل العلاقات الإقليمية سيحدّد الى حدّ كبير شكل العلاقة السعودية العراقية في المستقبل القريب، فملفات مثل الملف القطري والسوري والفلسطيني هي بالتأكيد محطّات مؤثّرة على، طريق العلاقة بين دول المنطقة بما فيها العراق والسعودية.

خاصّ – إلّا –