الدجاج الفاسد نِتاجٌ حتميّ لحكومةِ الفساد

أيمن الخطيب / كاتب وناشط سياسي فلسطيني – عَمّان

“الدجاج الفاسد، فاتورة المصلحة السياسية، وتصفية الحساب بين الليبرال الحديث والبيروقراط ” ….. ولن تكون قضية الدجاج الفاسد التي ثارت في أوساط المجتمع الأردني أول الحالات أو وحدها الفضيحة، خاصة حينما نعلم جيداً أن شريحة التجار التي تمسك بزمام الحالة الإقتصادية تناوبت على فضائح أخلاقيّة ووطنيّة وسياسيّة تجاه شعبها الذين لا ينتمون لها، وخاصة حينما ندرك أكثر أن المعيار الأخلاقي مفضوح كليّاً وساقط دون جهد حثيث، ولا ريب أنّ تاريخاً طويلاً حمل في عناوينه المادية الجشعة، استخفافاً واضحاً في حياة الآخرين، وعدم اكتراث بمصائرهم والتنكّر للإجابة على كافة التساؤلات ليست فقط في إطار الغذاء إنما حتى في قضايا تتعلّق بوجودهم وبقائهم على قيد إلْتماس أكثر مع حياة كريمة، فحين نعرف أن الدجاج واللحوم وباقي مواد التموين الفاسدة والتي تنتشر بالأسواق وبأسعار فوق معدّلاتها، تمشي بخطٍ موازٍ لفساد إدارة الملفات السياسية والأمنية والمجتمعيّة، ندرك وقتها أن الموضوع يقدم أول ما يقدم في تفاصيله نظام سياسي مهترئ وهش بكافة مؤسساته . ….

فضيحة الدجاج الفاسد / سنتان على انتهاء الصلاحية

في عرف الحالة السياسية والشعبية الأردنية من يحدّد قضايا الرأي العام، ليس الشعب إنما الفئات القليلة التي تتصارع على إمتياز سياسي وإقتصادي يضمن وجودها في واجهات السلطة، لذلك عملية نقل قضايا الفساد إلى طورٍ أكثر علنيّة، بحيث يأخذ مساحاته الإعلانية الكافية على السطح، والمزاج العام لا يندرج تحت عناوين محاربتها بقدر ما تندرج تحت الفاتورة السياسية التي تغلّب فِرَقٍ على أخرى، والحقيقة بهذا كله أن وسائل الإعلام المحلية جميعها لا تقيم في نفسها وزنا مهنيا أخلاقيا بقدر ما تقيم وزنا لإصطفافاتها المجانية مع جهات متنفّذ،ة تتحكم بصناعة الرأي العام الذي يعاني من ثقب واضح في منظومته واضطراب حقيقي في كل ملامحه.

الفساد يقضي على ثقة المواطن بلقمة عيشه

معنى هذا الكلام أن الصراع بين الليبراليات الحديثة التي تسلمت زمام أمور الدولة، وبين البيروقراط الكلاسيكين الذين غادروا مواقعهم بواقع استجابات الدولة للتغيرات الإقليمية والدولية _ أن هذا الصراع _ الذي بدأ واضحا بعد أحداث الكرك، لم يعد يكتفي أبدا في تصفيَة حسابه في إطار سياسي أمني ايدولوجي فكري إنما ينفتح على جبهات أكثر وعلى طول خطوط الصدع في البناء المجتمعي بشكل سيأخذ معه الدولة الى مناطق أكثر التهابا وتفسّخاً.

في العموم، كل الأدوات السياسية الأردنية تشترك في عارٍ واحد وعريض، “عار ” المساومة على حياة أبناء هذا الشعب، وعلى الحركة الوطنية بكل تشكيلاتها أن تضع القضايا جميعها على الطاولة دونما مواربة وتسويف و أن تنقذ ما يمكن إنقاذه في خضم مرحلة كثيرة الاحتمالات ولن يسلم من تبِعاتِها أحد . ……

خاصّ  – إلّا –