مشروع قانون المصالح العامّة في لبنان وليس المصلحة العامة ل”لبنان ” !!!

د. سليم حماده / كاتب ومحلل سياسي لبناني

“مشروع القانون المختلط يجمعُ بين القانونين: القانون الفاسد والقانون الإصلاحي” … قولٌ من العيار الثقيل أطلقه الأمير طلال أرسلان في مؤتمرٍ صحافيٍ تجاوز من خلاله كل الحسابات السياسية باتجاه المصلحة العامة.

نعم كلنا يفهم هذا الكلام الصريح .. طبعًا مع إحترامنا للحلفاء والأصدقاء قبل الأخصام في السياسة!!! كما نفهم جليًا أن لبنان الذي أحببناه ودافعنا عن ترابه وتحملنا ميثاقه الإنقسامي المذهبي هو كذلك بكل بساطة.

لقد كان لبنان في تاريخه الحديث بلدًا يجمعُ بين الإصلاح والفساد، وبين الوطنيين العروبيين وأصحاب الولاءات الأجنبية. كما كان يجمع بين الدولة وغياب مشروع الدولة، وبين التشريع العام والتشريع من أجل المصالح الشخصية، وبين المتطرفين والمعتدلين، وبين الدين والعلمانية… ولكننا للأسف وصلنا الى زمنٍ أصبح المستفيدون من غياب الدولة يجمعون بين كل شىء بإستثناء الشرف.

لقد أصبح الفساد والسرقة والنهب من القضايا العادية وأصبح من غير الطبيعي أن نرى قاضيًا أو مسؤولًا يلاحق سارقًا أو قاتلًا أو فارًا من وجه العدلة.

ومن نكد الدنيا أن نرى نزعة التفتيش عن الأعداء سائدة… والأرجح أن العمل بهذه القاعدة هو مطلبٌ سياسي مافياوي بامتياز لكي يبقى الصراع متأجج على أسخف الأمور… بهدف تمرير أعظم الأمور وأعتى ملفات الفساد.

لبنان اليوم بأمسْ الحاجة الى النطق بالحق… والنطق بالحق يعني عدم الخوف من أحد مهما كبُرَ حجمه وطال أنفه السحاب. فلا عودة عن رأينا بـ “النسبية” العريضة، وليس من حجة مقنعة بأن القانون المختلط هو المُخلِصْ للبنان.. بل سيكون رصاصة الرحمة التي سنطلقها على أخر ما تبقى من مفهوم الدولة في حال تم إقراره.

إنه طرحٌ هجينٌ يجمع بين الفاسد والإصلاحي، وهما خطان متوازيان لا يلتقيان إلا بقدرة الجمع بين المصالح… وهو فعلًا مشروع قانون المصالح العامة وليس المصلحة العامة!!!

من المؤكد أننا سنجد من سيطعن معنا في مشروع هذا القانون المُهجن لبعده بأشواط عن مفهوم العدالة الإجتماعية التمثلية وعن المساواة في الفرص بين المرشحين.   

• إلّا