الحكومة الحالية رجحت لارتفاع أسعار السلع، وكأنّها لا تدرك أيّ قرار كارثيّ اتّخذت بحقّ المواطن الذي يحتضر أصلاً.

طالب  “حزب التضامن ” بإسقاط الحكومة والتحضيرات جارية لعقد مؤتمر أهالي الزبداني لإصدار بيان مطالبة المعنيين بالعمل على وقف عمليات التمييز المناطقي التي يتعرض لها حالياً حملة هوية الجمهورية العربية السورية بقيود الزبداني كما طالب أمين عام حزب التضامن المرخّص المعارض محمد أبو القاسم بـ«إسقاط الحكومة» في تصريح لجريدة “الوطن ” السورية في عددها الصادر 12\10\2015 على خلفية رفعها لأسعار مادتي الغاز والمازوت، واعتبر أن حكومة “لا تتحمّل عبء المواطن لا تستحق أن تبقى في موقعها”.

وتابع “حزب التضامن يريد إسقاط الحكومة.. فمعاً لرفع شعار.. فلتسقط الحكومة” وفي تصريحه لـ«الوطن»، قال أبو القاسم الذي تقدّم حزبه بمبادرة لحل أزمة منطقة الزبداني «الحكومة لا تعتني بمواطني وموظفي وطلاب الزبداني الذين اثبتوا ولاءهم للوطن والدولة»، مشيراً إلى أنّ هؤلاء غادروا بيوتهم قسراً من جرّاء تصرفات مسلحي الزبداني إلى مناطق تخضع لسيطرة الدولة، ليواجهوا بعد ذلك تهجيراً قسرياً آخر من منطقة الجرجانية، والمعمورة، وبلودان على يد الدولة من تلك المناطق إلى مناطق مضايا مومن، ثم إغلاقها وحصارها ومنع كل من يحمل هوية بقيد الزبداني من مواطنين وموظفين وطلاب من النزول إلى دمشق، الأمر الذي يؤدّي في نهاية المطاف إلى فصل الموظفين من وظائفهم، وكذلك حرمان طلاب الثانوية الناجحين من التسجيل في الجامعات وبالتالي خسارتهم لعام دراسي جديد». وأضاف: «حكومة لا تتحمّل عبء المواطن لا تستحق أن تكون في موقعها.. لا رئيس الحكومة ولا وزراؤه المعنيون».

ولفت أبو القاسم إلى أن التحضيرات لعقد مؤتمر أهالي الزبداني تجري على قدم وساق، موضّحاً أنّ البيان الذي سيصدر عن المؤتمر سيتضمن مطالبة المعنيين بالعمل على وقف عمليات التمييز المناطقي التي يتعرّض لها حالياً حملة هوية الجمهورية العربية السورية بقيود الزبداني، لكونها سابقة خطيرة لها تبعات كارثية على النسيج الاجتماعي السوري ولمخالفتها للدستور السوري الذي صوّت عليه الشعب بأغلبيته.

وأوضح، أن البيان سيطالب الدولة والحكومة بالوقوف والالتزام بمسؤولياتها لحماية وتأمين الخدمات وكرامة مواطنيها لأن الحكومة هي المسؤولة عن أمن وأمان وصون كرامة وعيش المواطن».