الأردن.. تحالفات تاريخيّة و واجهة سياسيّة هجينة بين النيابة والبلديات

طوت انتخابات مجلس النواب قبل عام صفحاتها على نتائج إنتخاب سياسية، أفرزتها تحضيرات مركز القرار في الأردن في إطار إستعداد الدولة لمجمل التغيرات والإستقطابات الحاصلة في الإقليم ثم في المجتمع الدولي، وتشكيل واجهة الدولة سياسيا على صعيد الجبهتين الداخلية والخارجية هذه النتائج التي وزّعت الأدوار بين الليبراليات الحديثة الصاعدة على حساب البيروقراط الكلاسيكي _ المحاربين القدامى _ وبين التحالف الوطني للإصلاح الذي يقوده جماعة الإخوان المسلمون وبين المركز الأمني الذي يحدّد كل المهام ويرسم الاتجاهات جميعها.

أفرغت في حينه إنتخابات مجلس النواب كل حمولتها السياسية وكان يلزم الأردن وصنّاع القرار فيه عام واحد فقط لإستكمال رسم الدائرة السياسية عبر إنتخابات البلديات والمجالس المحلية _ اللامركزية_ التي إنتهت قبل أيام قليلة، وعلى الرغم أن هذه الإنتخابات تسعى لتشكيل بلديات ومجالس محلية يناط لها دور خدمي مجتمعي محض، إلا أنّ النتائج مجدّداً حملت في صناديقها حمولات سياسية لا تقلّ وزنا عن انتخابات مجلس النواب بل أنها تعزّز ما جرى قبل عام و تؤسّس لنمط حكم قادم يتسائل الكل حول صُوَره و فاعليته و دوره، الانتخابات قدمت فوزاً ساحقاً للتحالف الوطني للاصلاح بزعامة الإخوان المسلمين، مقابل الحفاظ على الواجهات العشائرية لضبط الإيقاع المجتمعي العام، معنى ذلك أن الأردن يخوض دوره السياسي على جبهتين منفصلتين ومتناحرتين في بنائهما العام وإطارهما النظري والعملي.

خارجياً.. هناك واجهات ليبرالية مرنة تنسجم كلياً مع أفكار وطروحات المجتمع الدولي و أداوته ويأتي ذلك لتمرير رسائل أردنية حول جدية الدولة الأردنية في الإصلاح والتغيير من جهة و بقاء الأردن في المراكز الأولى من بنود تقديم المنح والمساعدات من جهة أخرى.

داخليا.. لم تفلح محاولات الأردن في استجاباتها الأخيرة لدول الاقليم في مقدمتهم السعودية في سحب السجاد من تحت أقدام الإسلام السياسي، و رغم كل محاولات اللجم والتقنين كانت الدولة الاردنية تدرك أن فراغاً كبيراً لن يتمّ ملؤه في حال غياب حليفها التاريخي، الأخوان أو تغييبها عن المشهد السياسي والمجتمعي، ذلك لأن البنية التحتيّة المجتمعية الايدولوجية كانت ولا تزال منذ عقود طويلة يقودها الاخوان المسلمون في إطار تفاهمات كبيرة ومتعددة كانت قد حُسمت بينها وبين السلطة السياسية في وقت سابق.

هده التفاهمات التي أعيد إنتاجها الآن في الإجراءات الانتخابية الأخيرة حيث جرى تصدّر الاخوان النتائج وبالتالي إعادتها للدور الطبيعي لها في تنظيم وترتيب البنى التحتية في المجتمع الأردني المحلي. نتائج من هذا النوع وتحضيرات بهذا الشكل وتحالف تاريخي يعاد إستثماره وإنتاجه بهذه الديناميكية تضعنا أمام خزان من الأسئلة الذي يظلّ يطرق بجدارنه كل الاوساط الشعبية والسياسية في الأردن و خارج الاردن.

وذلك حول هويّة الدولة و دورها في المنطقة ، ؟!

ربما الأردن يحذو باتّجاه نظام حكم هجين بواقعٍ قليل من ديموقراطية خجولة تتراجع لحساب “أوتوقراطية ” ذات غلاف “ثيوقراطي ” سميك تطلّ برأسها على كل مفاصل الدولة والمجتمع سواء بسواء، مقابل غليان إقليمي تعبثرت فيه كل الحسابات و رسم جديد للمنطقة، تلونه قوى دولية صاعدة على حساب الدول الكلاسيكية.

خاصّ – إلّا –

المقال يمثل رأي كاتبه وليس بالضرورة يعبر عن رأي مجلّة – إلا – وموقفها.