توطين اللبنانيين

ثلاث فقرات في مقدمة الدستور، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستقبل لبنان:

الفقرة (ح)-

إلغاء الطائفية السياسية،هدف وطني أساسي، يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطّة مرحليّة.

الفقرة (ط)-

أرض لبنان أرض واحدةلكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامةعلى أي جزء منهاوالتمتّع بها في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أيّ إنتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

الفقرة(ي)-

لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

الفقرة (ط)

أن التوطين مرفوض قطعاً وتفصيلاً، وهذا أمرٌ ليس بحاجة للنقاش على أي مستوى، ومن يسعى لتسويقه أو بحثه أو الإشارة إليه، يجب أن يُصفعَ وجهه بنسخةٍ من الدستور.

لقد رفضنا التوطين عامةً، وتمكنا مع الفلسطينيين بتبنّي حقّ العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة رقم 194 بتاريخ 11/12/1948، علماً بأنّ هنالك من يظنّ أنّه مبرّر للفلسطينيين عدم العودة، نظراً لأنّ إسرائيل لا تسمح بذلك.

… فكيف بموقفنا من فكرة التوطين التي يريد البعض إعادة إستنهاضها من تحت الرماد !!!

وكيف بالسوريين الذين لا عوائق أمام عودتهم إلى سورية في أية لحظة، لأنهم لم يُطردوا منها  أساساً، بل شأنهم شأن اللبنانيين اللذين هاجروا خلال الحرب الأهلية المشؤومة خوفاً من الآلة العسكرية وعادوا إلى لبنان بعد أن إستتبّ الأمن نسبياً.

كفى متاجرة بملف السوريين وزرع الفتنة في عقول النازحين منهم في محاولة الى تجييشهم وقطع الوعود عليهم على حساب جيرانهم الذين استضافوهم مؤقتاً من أجل حسن الجوار… وهو أقل ما يمكن فعله في غضونِ  هذه الأزمة.

بالعودة إلى مقدمة الدستور، ما سوف يُمكِننا من الصمود هو الإلتزام بما اتفقنا عليه من ميثاقٍ مكتوبٍ، يتعلقُ بإلغاءِ الطائفيّة السياسيّة مرحليّاً حتى يبقى عيشٌ مشترك…  وأرضٌ واحدة لا تتشرذم على شكل فيدراليات مذهبية إذا ما هَزُلت الدولة وانهار الكيان.. إنه زمن القول لا الفعل.. زمن المسرحيات البرلمانية المذهبية الكوميدية !!

نعم..إنّ التعهّد بتبنّي هذه الفقرات هو ما سيسمح بـ” توطين اللبنانيين” الى أبد الآبدين في أرضهم الجديدة المصطَلحة دستورياً.. وإلا فلن نجد من يسكن لبنان القاحل في ظلّ حكم الطبقة المافياوية.

رئيس تحرير مجلّة – الديموقراطية – اللبنانية