الانتخابات.. الفراغ.. السلسلة.. الضرائب.. والشعر

بلال شرارة / كاتب وشاعر لبناني – مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني – بيروت

الحراك المدني والحماس الحزبي في لبنان، يُستثمَران في الوقائع المتّصلة بالضرائب، والمتضمنة لمشروع سلسلة الرتب و الرواتب المطروحة أمام المجلس النيابي، ودون أدنى شكّ فإن هذه الضرائب و زيادة ال ( TVA ) واحد بالمئة لِتصبح 11 بالمئة أمر سيطال كل مناحي الحياة اللبنانيّة، وهو يأتي وسط زيادة مساحة الناس الذين يقعون تحت خط الفقر، وزيادة البطالة، ويضع لبنان إضافة إلى ذلك، تحت ضغط أزمة اللاجئين و النازحين من الجوار العربي (فلسطين و سوريا، والعراق) إلا أنّ الحقيقية هي أنّ لبنان يقع في الواقع مام التهديد بإفراغه تشريعياً بدون التمديد للمجلس، وعدم التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات، وبالتالي التهديد بإخضاعه حكومياً وهذا ما يجعل لبنان يقف على رجل واحدة تتمثّل ب”رئاسة الجمهورية “، وربما ذلك ما هو مقصود، ولكن هذا الأمر يعيد لبنان سنوات إلى الوراء، ليس إلى ما يشبه صورة عام 2014/ و إنما على صورة لبنان عام 1989/.

و طبعاً أنا هنا أُظهر ما بوسعي من سوء نيّة تجاه ما يجري، فأنا مع الرئيس بري في تقديره للموقف، والمعادلة التي رسمها كالتالي: السلسلة (حقّ) وعدم إقرارها استمرار في سياسة الإفقار، ولكن عدم إنتاج و إقرار قانون جديد للانتخابات هو انتحار سياسي للبنان.

جلّ ما اعتقد أننا في لبنان صرفنا، بل حرقنا الوقت، ولم نكسب الفرصة لتأكيد سلام لبنان، وصياغة تفاهمات لحفظ نظامه الساسي، وإنه الآن انتهت الإجازة التي كانت ممنوحة (للبنان و اللبنانيين)، وكل من يقيم على الأراضي اللبنانية، ولم يعد متاحاً لنا إلا فرصة أخيرة للمبادرة، والتفاهم على قانون انتخاب وإنّ حال لبنان، ستشبه حال نظام الشرق الأوسط الذاهب إلى فيديراليات، وكونفيديراليات، لذلك بعد الآن عندما نفتح أعيننا سوف لا يكون هناك من مجالٍ بعد لنُقَطِّع الوقت بالثرثرة، و الاحتجاج، و بالغوص في بحور وسائل التواصل الاجتماعي، و الاستماع إلى آراء المحلّلين العباقره على برامج (التوك شو)، حول الشؤون الدوليّة، و الإقليميّة، و العربيّة، و المحليّة تجاه مايجري على مساحة التوتّرات، من بحر الصين، إلى كوريا، و اليابان، وحشد السفن الروسية، في الجزر المتنازع عليها و ما يجري في الخليج، والمعارك حول الحديْدة والمخاو ، على الحدود السعودية – اليمنية وما يجري في ليبيا من الهلال النفطي فيها إلى المدن الرئيسية، و المعارك حول الموصل في العراق، والهجمات المضادة للإرهاب، و أبعاد تطوّرات الملفّ السوري على ضوء المحاولات الإسرائيلية – التركية، لتحقيق أثمان للسلام السوري إلى تكليف رئيس جديد ليرأس حكومة المغرب القادمة إلى تطوّرات الأرض المحتلّة، وإحراج الأمين العام الجديد للسيّدة “ريما خلف ” الأمينة التنفيذية للأسكوا وإخراجها إلى القلق الأردني.

المؤلم في لبنان حتى و قبل إقرار السلسلة حلّقت الأسعار، حكومياً وزارة الاقتصاد أصدرت (بياناً) حذرت فيه من اللجوء إلى أساليب غير قانونية، بهدف خداع المستهلك و رفع الأسعار بطريقة مصطنعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، ولكن … واقع الحال أنه ارتفعت بعض أسعار المواد الاستهلاكية، والسائقون هدّدوا برفع أجرة الركاب رغم الانخفاض في السعر العالمي للمحروقات و (الزودة) الموعودة طارت قبل أن تقرّ، وبصراحة السلسلة التي أعرفها و أريدها و التي كانت هيئة التنسيق النقابيه تطالب بها، و التي كانت تسكن معي في نفس البناء (في بيت جاري حنّا غريب، قبل أن يصبح أميناً عامّاً للحزب الشيوعي اللبناني)، و هي تختلف عن سلسلة الدولة شكلاً و مضموناً ٠٠ السلسلة جرى تشويهها ٠٠ استبدالها ٠٠

في السلسلة الجديدة للحكومة : تريد أن تمتصّ دمنا نحن الذين نعمل في القطاع العام، و تصادر دور المجلس التأديبي، و تزيد من ساعات الدوام وتأخذ منا استحقاقات بدل الشتاء و الصيف و التقنين في الكهرباء و (شحّ) المياه و تفرض رسوماً على فاتورة الهواتف.

رغم بعض الكلام الرسمي (الرديكالي) الذي يزايد على المحتجين فإن الحقيقه هي أنه : (في النظام السياسي لا يقيم في غير النظام)، و الوزراء و النواب لا يمكن لهم أن يكونوا أولاد شارع مثلنا (!).

هم أحياناً يلبسون وجوههم الحزبية ويضجّون في الشارع، و لكن (يقطعون الحبل بنا في نصف البئر) وهم ( أول على آخر) سوف يصادقون على السلسلة و ستقع (الكارثة) على رؤوسنا، وسوف نصرف رواتبنا زائد زيادة الأسعار عند (الدكنجي و اللحام و الفران و محطة الوقود و ..)، و هؤلاء ليس ذنبهم لأن أسعار السلع زادت من المصدر…. المستورد ..تاجر الجملة (يعني متنفذ ما)، و لا تستطيع وزارة الاقتصاد الاقتصاص منه لأن نظام العدالة في لبنان سياسي، و غير مستقل، و وزارة الاقتصاد لا تملك قوّة المنقذ شرطة وجهازها الرقابي قليل، و ربّما نحتاج إلى قرار حكومي بإضافة مهمّات المراقبين الاقتصاديين، ليتولاها الجيش إلى جانب الدفاع و الأمن.

في كل الحالات أعود للسؤال أين قانون الانتخابات..؟!

هل أنا أتوهّم أنني في وطن، وفيه دولة لديها أدوار و مسؤوليات و حين سيصدر قانون الواحد و الستين

ربما سنضطّر كي ندفع ثمن الهواء .

يا أخي نحن مثل وزير الخارجية الأمريكي “ريكس بتلرسن ” الذي نفذ صبره من كوريا، نحن نفذ صبرنا من دولتنا.. من أننا سنستمر ندفع ثمن ضرورة الدولة و (حبّة مسك) ..

يعني ندفع (أتاوة) للسلطات وصولا ً ل (الڤاليه باركينغ)، أكثر من ثمن فنجان المقهى (بالمناسبة من يقف وراء هؤلاء)؟!..

يا أخي بمناسبة كل هذا الفراغ، و الخواء، نوجّه عناية الدولة إلى أنّ الشعراء، يتوالدون كالأرانب فلماذا لا تفرض الدولة الكريمة ضريبة على الشعر !

هكذا نحصر معايير الشعر، و الشعراء، و نوقف هذا الإسهال الشعري المقزز.

خاصّ – إلّا –