اقتصاد النفط في مهبّ التغييرات

د. نوف الغامدي – المملكة العربية السعودية – الرياض

عندما تتحول قيمنا وتاريخنا إلى أوراق عمل تصنع التحول وتكونّ نموذجاً لإدارة التغيير وهذا ما حدث عندما إنتقلت ثقة الأمير/ محمد بن سلمان وطموحه إلى المواطن من خلال خطاب مُلهم طموح، وذلك ظهرّ من إرتفاع الأسهم 2% فقط أثناء حديثه، وإعتراف ولي ولي العهد بواقع الإقتصاد وواقعنا بشكل عام يؤكد على قصة نجاح قادمة، وحقيقة إنّها الآن مسؤولية الجميع حكومة وشعباً لتحقيق هذه الرؤيه. ولقد كانت بداية التحول الوطني من إلغاء 12 مجلس أعلى وتولي مجلس الشؤون الإقتصاديه كل أنشطتهم مما جعلّ المجلس أكثر سرعة وفعالية ونحن الآن نتحول من دستور النفط وإدمانه إلى دستور تنموي إستثماري يرتكز على رأس رأس مال بشري وهوّ الشعب الطموح الذي يُشكل 70% منه من الشباب. إنّه الوقت الذي نرى فيه كسعوديين أنفسنا وإقتصادنا في منافسه ليسّ مع جيراننا أو إقليمنا فحسب بل في منافسه مع المجتمع الدولي ككل، وهي خطوة جبارة ليست للسعوديين فقط بل للمنطقة ككل نحو المزيد من الإنجاز والرفعه. إنّ هيكلة صندوق الإستثمارات بحيث يتعامل وسط المتغيرات العامة وإصدار تقارير ربع سنويه عن نشاطه سوفّ تٌمكن المستثمرين الشركآء من معرفة تفاصيل نشاطه فإعادة الهيكلة لابد أن تتضمن حوكمة تُمَكِّن الأعضاء والمساهمين من وضع رقابة عليه . المبادرات حتى الآن لم تُطرح تفصيلياً وهيّ المحكم الأساسي لوجهتنا القادمة، فالتحدي الحقيقي الآن ليسّ في تحديد الأهداف وإنما في تحقيقها وخاصةّ هدف رفع الصادرات الذي نأمل أن يتم تكريس كل الموارد الحقيقية له، والأهم هوّ الأدوار المهمة وضرورة التعاون والتكامل بينّ الوزارات مثل: الإسكان والخدمة المدنيه، والعدل والعمل والماليه، التعليم والصناعة والتجارة والبترول وهيئة السياحة لتحقيق تلكّ الرؤية التي ستغير خارطة أهدافنا في التنمية والإقتصاد للـ 15 عاماً المقبله، وننتظر من كل وزير أن يُعلن لنا عن خطة وزارته. والرؤية في نجاحها تعتمد على 3 عوامل أولها: وجود الحرمين مما أعطانا عمق إسلامي وعربي، وثانيها: هِيَ قدراتنا الإستثماريه الضخمة التي ستكون مُحركاً لإقتصادنا، وأخيراً: موقعنا الجغرافي الإستراتيجي وأهم بوابه للعالم بصفته مركز ربط للقارات الثلاث وإحاطته بمعابر مائية مهمة، الرؤية حملت على عاتقها تحييد النفط واختزاله من محور الاقتصاد إلى أحد أدوات الرؤية وهذا هو التحدي الأضخم !! إنّ تحويل ملكية شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، من كون أن قيمته بعد الطرح ستعادل ضعف قيمته الحالية 20 مرة، وبهذا سيصبح الأكبر عالميًا برأسمال يتجاوز التريليوني دولار، وفي الواقع؛ يسير الصندوق على هذا النهج منذ أكثر من عام ونصف مع تنامي الأزمة النفطية، وسعي المملكة لتنويع مصادر دخلها، بحيث تشكل الاستثمارات الخارجية في الصندوق 50% من قيمته، وكانت أهم مراحل تطوير الصندوق: عقد صفقة بقيمة مليار ومئة مليون دولار، للاستحواذ على 38% من شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية، وتوقيع اتفاقية لاستثمار عشرة مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال 5 سنوات، وأي مستثمر من الداخل أو الخارج سوف يستثمر في أرامكو بناءً على كم الربح السنوي فأسعار النفط على الـ 40 عام القادمة لن ترتفع فوق الـ 110 أو 120 فعملية خصخصة أرامكو من أجل الأرباح أو التبادل لن يُغَيِّر كثيراً في المحصله النهائية.

كما أن التركيز على تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومرونة إجراءاتها ودعمها من خلال إنشاء هيئة متخصصه لها سَيُساهم في خلق هيكل إقتصادي قوي لتتحول تلكّ المشاريع إلى عملاق وطني إقتصادي. ودعم تسهيل إجراءات العمرة لنصل إلى 30 مليون معتمر وإستيعاب أكثر وتنشيط السياحة الدينية من خلال دعم برنامج ( رحلات ما بعد العمرة ) وفتح باب السياحة بما يتناسب مع كل الجنسيات .

فالرؤية تركز على خلق منافسة وشفافية وأن تجعل السعودية سوق النفط والطاقه في العالم كله ولابد لذلك أن نُساند فكر الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى في الصناعات العسكرية والأمنيه.

وأخيراً أتمنى أن يتم العمل ضمن هذه المنظومة على إحلال الموارد الإقتصاديه ورأس المال المجتمعي والمعرفي لقياس قيمة وفعالية وجودة العلاقات الإجتماعية ودور التعاون والثقه في تحقيق الرؤية والأهداف الإقتصادية من خلال إقتصاد إلهامي.

المصدر : صحيفة البلاد السعودية

الرابــط : https://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA/