play youtube
xnxx
xhamster
xvideos
porn
hentai
porn
xxx
sex việt
henti
free brazzer
youpor
brazzer
xvideos
تشهد ثلاثة بلدان عربية انتخابات نيابية وبلدية، ما بين السادس إلى الثاني عشر من أيار/ مايو الحالي. ففي لبنان تجري الانتخابات النيابية في السادس من الشهر الحالي، بعد أن انتخب المغتربون اللبنانيون والموظفون المشرفون على الانتخابات في الأيام الماضية، وفي اليوم نفسه تجرى الانتخابات البلدية في تونس، وهي أول انتخابات بلدية بعد الثورة الشعبية التونسية وهي تشهد منافسة كبيرة ومشاركة واسعة سياسية وشعبية ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني. وفي الثاني عشر من هذا الشهر، يشهد العراق انتخابات نيابية مهمة بعد أن نجح في مواجهة تنظيم داعش، وفي ظل تغييرات سياسية واسعة ومنافسة كبيرة بين مختلف القوى، وحتى داخل الحزب الواحد، كما هو الحال بالنسبة لحزب الدعوة الإسلامية.
ومن خلال المتابعة المباشرة للانتخابات النيابية في لبنان والعراق، ومن خلال الاطلاع على ما يجري في تونس عبر وسائل الإعلام، والتواصل مع بعض المتابعين للشأن التونسي حول الانتخابات البلدية، يمكن تسجيل ملاحظات مشتركة حول هذه “الأعراس الديمقراطية” في هذه البلدان الثلاثة:
أولا: حجم المشاركة السياسية والشعبية الواسعة في هذه الانتخابات، والمنافسة الكبيرة بين مختلف القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، ففي لبنان ترشح حوالي 900 مرشح، من نساء ورجال يمثلون عشرات الأحزاب والقوى ومجموعات المجتمع المدني، وتشكلت 77 لائحة لخوض الانتخابات ضمت حوالي 600 مرشح. وفي العراق، بلغ عدد المرشحين حوالي 2000 مرشح من نساء ورجال، وأعلنت المفوضية تسجيل 88 قائمة و205 كيانات سياسية و27 تحالفا انتخابياً، بغرض المشاركة في الانتخابات. وفي تونس، بلغ عدد قوائم المرشحين للمجالس البلدية 2173 قائمة، بينها 177 قائمة ائتلافية و897 قائمة مستقلة و1099 قائمة حزبية.
ثانيا: أن معظم الشعارات التي تطرح في هذه المعارك الانتخابية تركز على القضايا التنموية والاقتصادية وهموم المواطنين ومحاربة الفساد وتأمين الوظائف للمواطنين، في حين تغيب الشعارات الأيديولوجية والدينية مع وجود بعض الأبعاد السياسية للمعركة النيابية في لبنان والعراق، لكن البعد التنموي والاقتصادي ومكافحة الفساد يتقدم على بقية الشعارات.
ثالثا: في هذه الدول الثلاث، إضافة لدول أخرى، كالمغرب والجزائر والأردن والكويت، فإن حجم المنافسة السياسية والشعبية الكبيرة يعود إلى وجود حيز أوسع من الديمقراطية والحريات العامة مقارنة بدول عربية أخرى، وهذا يعطي للمنافسة بعدها الحقيقي، بعكس ما يجري في دول أخرى. فكلما زادت نسبة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؛ تحولت الانتخابات إلى حدث سياسي وشعبي حقيقي ومؤثر في عملية التغيير.
رابعا: أن الأحزاب التي تتبنى الفكر الإسلامي وتعود إلى مرجعية إسلامية في هذه الدول، أصبحت خاضعة لميزان الديمقراطية وتداول السلطة، وقد تكيفت مع الحياة السياسية والحزبية الديمقراطية، وتراجعت بشكل كبير عن شعارات الحكم الإسلامي والخلافة والمشاريع الكبرى.
خامسا: أن ملف مكافحة الفساد والمحاسبة أصبح يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام لدى الأوساط الشعبية في هذه الدول، والمواطنون يسألون عما قدّمته القوى والسياسية والحزبية لهم على صعيد التنمية ومواجهة الفقر والبطالة ومشاكل البيئة. وقد حرص زعماء وقيادات الأحزاب وبعض التحالفات والكتل الانتخابية؛ على تقديم كشف حساب للناخبين، والإعلان عن وعود انتخابية كبيرة.
من خلال هذه الملاحظات الأولية والعامة على الانتخابات في تونس ولبنان والعراق، يمكن التأكيد أن خيار الديمقراطية والانتخابات والمحاسبة السياسية والشعبية هو الطريق الوحيد للتغيير، وصولا للدولة المدنية أو دولة المواطنة ودولة القانون، وأنه كلما تعززت الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة تراجع العنف والتطرف، وأن اللجوء إلى الانقلابات أو التغيير بقوة السلاح أو الثورات المسلحة والعنف لم يعد الوسيلة الصحيحة للتغيير. ومع أنه ليس بالضرورة أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير واسع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية في هذه الدول، فلا مفر أمامنا إلا الاحتفاظ بحقوقنا في التعبير عن الرأي وممارسة الانتخابات والمحاسبة، حماية لهذه التجارب الديمقراطية وغيرها من التجارب الأخرى في بلادنا، بانتظار قيام دولة المواطنة الحقيقية في كل العالم العربي والإسلامي.
المصدر : عربي 21
الموقف السياسي الأردني وانعكاسه في الحالة الاقتصادية الأردن يقبع في وسط مليىء بالاحداث والازمات التي من شأنها وضع القرار الوطني السياسي على مذبح التوجّهات السياسية الدولية.
إن تحركاتنا السياسية في السنوات العشر الاخيرة لم تخدم الأردن سياسياً واقتصادياً إذ علينا أن نعترف بأنّ عمقنا السياسي ـ بتصوري ـ يتمحور في سوريا والعراق ومصر، ومع إيماننا بأن الدولة الأخيرة فقدت زمام القيادة العربية منذ رحيل نظام حسني مبارك، وتفرّد بهذا الموقع حالياً السعودية، وبالتالي فإن جنوح الأردن إلى المسار السعودي ظاهرياً تحت مسمّى العمل العربي المشترك، وباطنياً كون الدولتين تنفّذ أجندة أمريكية جعل القرار الوطني رهين هبوب رياح المصالح، إذ أنّ الواقع يقول : أن العلاقات الاردنية السعودية تمرّ بأزمة حقيقيّة على خلاف الصورة الإعلامية وذلك نتيجة إصرار وليّ عهد السعودية في موضوع الولاية الأردنية على المقدّسات في القدس وكذلك فتور العلاقة الأمريكية في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هذا التقاطع الأمريكي السعودي تسبّب بضغط اقتصادي وسياسي على الأردن سيما أنّ سورية تجد أن الموقف الأردني من أزمتها، كان موقفاً عدائياً، وكذلك العراق التي تدور علاقتنا معها بين المدّ والجزر.
علماً أنّ سوريا والعراق، رئتا الأردن الاقتصاديتين، من هنا نلحظ الامتعاض السياسي والاقتصادي الداخلي ومقت الشعب من الحكومة، نتيجة فشل إدارتها في حلّ الأزمات الداخلية، وكذلك فشل إدارتنا للملفات السياسية الخارجية وقد أصبحنا نخسر رويداً رويداً الدول التي كانت تقدّم لنا الدعم لكون الدعم مرهون، بتنفيذ أجندات خارجية، فالمملكة السعودية وإن خلقت أعداء في المنطقة، فلن يؤثّر في وضعها المعيشي على خلاف الأردن الذي تعاطى مع الأزمة السورية ،واليمنية، والبحرينية، بمنهج غير واضح مما أثّرعلينا تأثيرا مباشراً.
لقد ذهبت كل من الامارات والسعودية باستثمارات باهظة إلى مصر ،قد تصل خلال الاعوام الخمسة القادمة إلى 150 مليار دولار ،كما أصبحت بذات الوقت الكثير من الاستثمارات لدينا تهرّب أيضا إلى مصر ،لمرونة النظام الاقتصادي هناك، ولثبات الموقف السياسي المصري من أزمات المنطقة ،كما أدى رعونة القرار الاقتصادي والسياسي الأردني إلى دفع الدولة إلى فرض الضرائب بنسب مرتفعة ،ورفع الدعم عن السلع الاستراتيجية الحيوية، ما يلوّح في الافق القريب عدم تغيّر بالأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية لكون القرار الوطني مرهون بتجاذبات دولية.
لا شكّ أننا خسرنا واقعيا مكانتنا، وكما يقول المثل الدارج لم نطلْ بلح اليمن، ولا عنب الشام، أين إذاً تكمن قوة الدولة ؟
بالتأكيد في قوّة صانع القرار في تفعيل مكوّنات الدولة الاقتصادية والمالية ،وذلك باعتمادها على المقدّرات المتوافرة ضمن أطر قانونيّة حديثة تجعل الدولة تفي بمتطلباتها دون الاعتماد على الاخرين عندها ستجد، ثبوت َالقرار السياسي ،وقبول الخاضعين للقرارات الاقتصادية كون الدولة تفعّل المكونات الاقتصادية واقعيّاً، وبصورةٍ ملموسةٍ جماهيرياً.
تعرضت سورية في فجر 14 نيسان الجاري لعدوان ثلاثي مختلف عن الشكل الذي يتخذه هذا العدوان المستمر منذ شهر آذار 2011. أعتقد أن مرحلة عملية «الإرهاب الإسلامي» انتهت بالفشل. للتذكير فقط أعقبت هذه العملية مرحلة سبقتها تميزت «بالأيقونات» الثورية، وبالنظريات السياسية والفلسفية حول الإنتقال من «الديكتاتورية» إلى الديمقراطية – الليبرالية مروراً بمشيخة قطر ومنها إلى الرياض، عاصمة السعوديين، ثم إلى اسطنبول، عاصمة العثمانيين الجدد، ثم إلى باريس ولندن والخارجية الأميركية وإنتظار ساعة الصفر هناك!
طبعاً لن أتوقف عند السردية العسكرية حول الهجوم الثلاثي، الأميركي الفرنسي البريطاني، الذي قاده الرئيس الأميركي ترامب بالرغم من أن الصورة الإعلامية، التي تصلنا عنه من الولايات المتحدة نفسها ومن الدول الأوروبية أيضاً ليست جيدة، فأقل ما يقال فيه أن الرجل مثير للجدل.
كأن الإمبريالية الأميركية – الأوروبية تستعد لتكرار سيناريو الفاجعة العراقية تحت قيادة مماثلة لتلك التي توكلت بتدمير العراق بواسطة الثلاثي الرئيس بوش الابن والرئيس البريطاني توني بلير والرئيس الإسباني جوزي ماريا أزنار.
إذاً إشتملت حملة الرئيس الأميركي «غريب الأطوار» على سورية على إطلاق أزيد من مائة صاروخ، من الطائرات الحربية ومن البوارج الغربية المنتشرة في البحرين المتوسط والأحمر وإقتصرت مدتها على خمسين دقيقة، أي بمعدل أكثر من صاروخين في الدقيقة الواحدة.
لا أعتقد اني لا أبالغ في القول أن فرسان الإمبريالية الغربية الثلاثة جعلوا السوريين وجيرانهم في البلدان المجاورة، يعيشون تجربة عاشها قبلهم العراقيون والليبيون، التي أجد ان النعت الملائم لها هو«ليلة الكريستال».
وما أقصده بهذا هو أن ما إقترفته السلطة الإلمانية تحت قيادة هتلر وحزبه النازي من جرائم ضد الإنسانية من المحتمل جداً يتكرر في هذا الزمان على يد الإمبريالية الغربية التي تدّعي أحقيّة بسط نفوذها على العالم دون وازع إنساني أخلاقي.
صدق شاعر المارتنيك إيميه سيزير الذي قال في «خطب عن الإستعمار»: كل «إنساني» إنسانياً جداً، مسيحي مسيحياً جداً برجوازياً، يحمل في ذاته دون أن يدري هتلر».
أما خطيئة هتلر المميتة فهي في نظر «الرجل الأبيض» في أنه ساوى بين هذا الأخير وبين «عرب الجزائر وعامة الهند وزنوج أفريقيا».
مهما يكن، ما لفت إنتباهي في الواقع، من خلال متابعة الأصداء التي أثارها العدوان الثلاثي «أثناء عطلة نهاية الأسبوع»، ربما ليكون نسياً منسياً في يوم الإثنين المقبل، هو تعليق منسوب إلى باحث أكاديمي إسرائيلي أعرب فيه عن دهشته «من استخدام الرئيس الأسد للكيماوي، رغم استمراره في الإنتصار».
أفهم من هذا الكلام، إذا صحّت نسبته طبعاً، أنه دليل قاطع على أنّ الإسرائيليين والفرسان الغربيين الثلاثة، على يقين من أن الجيش السوري لم يستخدم السلاح الكيماوي على الإطلاق.
والغريب في هذه المهزلة، أن هيئة التحقيق في موضوع الكيماوي، أخّرت موعد وصولها إلى دمشق يوماً كاملاً، إلى ما بعد العدوان الذي ادّعى الذين قاموا به أنهم «يمتلكون أدلّة دامغة» على أن الحكومة السورية استخدمت السلاح الكيماوي، إذاً لماذا التحقيق، بما أن دول العدوان الثلاثي ليست بحاجة إلى نتائجه ؟
وكم من الوقت سوف يستمر هذا التحقيق، وهل سوف يقتصر على الغوطة الشرقية فقط ؟ وما هي الضمانات من عدم توسيع حقل التفتيش إلى الوزرات طلباً لمراجعة ملفاتها، وما أدراك فقد يأتي دور القصور أيضاً. فالحوار بين الذئب وبين الحمل لا يتوقف إلا بافتراس الأخير!
ولكن إذا كان ما تقدم صحيحاً، فقد نهض السؤال عن الغاية من العنتريات العسكرية الغربية في سورية تحت نوافذ مقرّات الروس، الحلفاء الرئيسيون لسورية في التصدي للعدوان المستمر منذ ثمان سنوات ؟
من المعروف بهذا الصدد أن سورية مرتبطة مع روسيا بإتفاقية دفاع مشترك، وبالتالي يبدو في ظاهر الأمر، أن العدوان الثلاثي هو إقتصاص من سورية واستخفاف وتحدّي لروسيا ولما تمثّله، إذ يجب ألا يغيب عن البال أن الروس والسوريين يقاتلون معاً في سورية، وقاتلوا معاً في الغوطة.
أنا لا أعتقد أن روسيا تسمح بهذا كله أو أنها ستغضّ النظر طويلاً عما حدث، والادلّة على ذلك نجدها من خلال الأزمتين الجيورجية والأوكرانية، حيث كان رد الفعل الروسي في الحالتين عنيفاً وحاسماً.
إستناداً إليه يمكننا أن نفهم هذا العدوان الثلاثي، المحدود وعديم التأثير على مجرى العمليات العسكرية، بما هو إستعراض قوى وحفاظ على ماء الوجه أمام تلاشي المشروع الإمبريالي الغربي في سورية.
أما إذا كان القصد من هذا العدوان الثلاثي عكس ذلك، أي التمهيد لهجوم مضاد بعد سقوط الغوطة، دخلت المنطقة دوامة خطيرة من العنف، من المحتمل أن تؤدي إلى أوضاع تشبه جيورجيا أو أوكرانيا. بالإذن طبعاً من الثوار والديمقراطيين والمفكرين الثوريين والإيقونات الثورية!
مجمل القول أنه إذا تمادى المعتدون الثلاثة في عدوانهم على سورية فمن المحتمل أن تتفاقم الأوضاع أكثر وأن يصل التناقض الروسي ـ الغربي في سورية إلى حافة الهاوية، فيضيع السوريون وغيرهم من شعوب الهلال الخصيب، «فرق عملة» كما يقال، في حسابات القوى العظمى. شكراً مرة أخرى، لمفكري الثورة المعروفين بالأسماء!
المصدر – جريدة الديار
110 صواريخ مجنّحة من طراز توما هوك، وصواريخ ذكية، أرسلت من طائرات تمّ التصدّي من قِبَل الدفاعات السورية لِ 88 صاروخ، تمّ تدميرها بنجاحٍ كبيرٍ فوق دمشق، وتحديدا على جبل قاسيون، ومنحدراته تمّ تحويل مسار 13 صاروخ في منطقة حماه، ودمشق، وحمص، وتمّ توجيهها لاسقاطها في أراضٍ فارغةٍ، أما في دمشق فكانت الضربة على منطقة المداجن، وكذلك عند أطراف مطار الضمير، وذلك حسب الفيديوهات الموثّقة من مركز حميميم الروسي، وهناك صاروخ أصاب مركز البحوث في منطقة “برزه ” أدّى إلى تدمير بناية واحدة كانت تعمل في أبحاث أمراض السرطان، وعند انتقال الإعلام لهناك ودخوله للبناية لم يشاهد أيّة رائحة كيميائيّة منبعثة من الأنقاض، حسب الزعم الامريكي وإلا كان تمّ إبادة الطاقم الإعلامي كاملاً، وهم بالعشرات.
الجديد بالذكر أنّ الصواريخ والطائرات قد تمّ إرسالها من البحر المتوسط ،والقاعدة الامريكية في قطر، وكذلك قاعدة انجرليك بتركيا، وقاعدة موفق السلطي في الاردن، ولم يشارك الطيران الفرنسي في العدوان عبر الطائرات بل أرسل صواريخ من بوارجه في المتوسط تمّ من خلالها إصابة مبنى للحرس الجمهوري في قاسيون، دون ورود أو حصول إصابات أو شهداء.
أشارت وسائل الاعلام الغربية والاسرائيلية بالقول : إنّ الغرب، وإسرائيل تدرس ما حصل وخاصّة قدرة الجيش السوري في إعادة توجيه الصواريخ ،التي أرسلت وتمّ إسقاطها في الأماكن التي حدّدها الجيش السوري بواسطة أجهزة التشويش، وفكّ الشيفرات العملية، التي ادت بالتالي إلى إصابة ثلاثة أشخاص مدنيين.
إذاً نستنتج من هذه التقارير الأوّلية المقتضبة أنّ العدوان على سورية قد فشل فشلا ذريعاً، ولم يؤدِّ مهامه المرتقبة، والمواطن السوري يتابع يومه بشكل اعتيادي طبيعي جداً، وأعلنت روسيا أنها ستذيع لاحقا كافة الفيديوهات للعدوان، وستشرح كيفية تصدّي الجيش السوري للصواريخ، ولا شكّ أنه بذلك يكون النظام السوري قد خرج من هذه الضربة المباشرة، أقوى بكثير من قبل، وحتماً ثمّة نكسة خليجية، وأوربية، وإسرائيلية.. وكما أعرب الناطق الروسي “إنّ كافة معلوماتنا موثّقة، من قبل الإعلام الغربي، وما رشح من وزارات الدفاع الأوروبية والروسية، سيعلن لاحقاً “.
دون ريب أن سورية قد احتملت مالا يحتمل، ولكن كل الضربات التي لم تفلح في ثنيها عن مواقفها تجاه غسرائيل وغيرها، فحتما ستقويها، وتجعلها الرقم الصعب في المنطقة.
خاصّ – إلّا –
مع تحوّل الحرب السورية إلى صراع مفتوح بين روسيا والولايات المتّحدة الأميركية، تعود إلى الذاكرة السياسية أزمتا خليج الخنازير والصواريخ الكوبية بين الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي.
ففي العام 1960، دفعت محاولة الغزو الأميركية لكوبا، في عهد الرئيس دوايت إيزنهاور ، العلاقات الروسية ـ الأميركية إلى حافة الهاوية، ووقف الطرفان أمام احتمال الحرب المباشرة، فواشنطن من خلال هذه المحاولة، عملت على دعم المعارضة الكوبية لأجل إسقاط الرئيس الكوبي فيديل كاسترو.
وإذ فشلت هذه المحاولة، إلا أن إرتداداتها لم تنته، بل امتدّت إلى عهد الرئيس جون كنيدي في العام 1962، حين قال الأميركيون إنهم اكتشفوا شبكة صواريخ روسية نووية في كوبا، ومرة أخرى وقف الطرفان أمام المواجهة المباشرة، إلا أن المفاوضات السريّة أدّت إلى حلّ وسط بين الجانبين، فسحب الإتحادالسوفياتي صواريخه من كوبا، وتعهّدت الولايات المتّحدة بعدم غزوها.
هاتان الأزمتان، شكلتا ذروة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، وما يجري في سوريا في هذه الآونة، يكاد أن يكون فعلا مستنسخا، عمّا جرى بين واشنطن وموسكو منذ أكثر من نصف قر .
وفيما تبدو تغريدات الحرب التي يطلقها الرئيس ترامب، عبر تويتر، مُقدّمة لحربٍ محتملةٍ في سوريا بين الولايات المتّحدة وروسيا، فذلك لا يعني وقوع الحرب حتما، فالحرب شيء وطبول الحرب شيء آخر، وقد تفعل الخطوط الساخنة، من خلف الكواليس، فِعلتَها في هذه اللحظات، حيث يقف الجميع على حافة الهاوية، بإنتظار حلّ وسط ، كما جرى في كوبا ،ذات يوم وذات أزمة.
شهدت الأشهر الأخيرة الماضية قفزات إيجابية في العلاقات بين الرياض وبغداد، هذه القفزات، التي بدأت برسائل وزيارات ارتفع مستواها حتى وصل الى قيادات البلدين ونتج عنها تأسيس مجلس تنسيقي مشترك وفتح معبر عرعر الحدودي وعودة التبادل التجاري بين البلدين وتسيير رحلات تجارية بين الرياض وبغداد، كان لا بد وأن تلفت نظر كافة المراقبين، كيف لا والعلاقة بين العراق والسعودية تعود بعد انقطاع شبه كلّي امتدّ على مدى عقود.
ربما تكون الصدف أو التطورات الإقليمية والدولية هي التي أدت الى لقاء المسارات بين الدولتين، فالمملكة العربية السعودية بقيادتها الجديدة ممثّلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد انتهجت مؤخرا سياسات خارجية أكثر جرأة، وبدأت بإعادة رسم علاقاتها مع محيطها بناء على مواقف واضحة حول القضايا التي تهمّ الدولة السعودية، وفي الوقت ذاته بدأ رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي، وحكومته سياسة جديدة تطرح العراق كأحد الدول الرئيسية في المنطقة، واعطت جولات العبادي في عدد من الدول العربية مؤشرات واضحة على رغبة بغداد في العودة الى المحيط العربي الذي انقطعت عنه منذ سقوط النظام السابق، وبذلك تقاطعت مسارات الدولتين على المستوى الإقليمي على الرغم من وجود عائق كبير يتمثل في موقف الدولتين من العلاقة مع ايران.
التأويلات حول التطورات الأخيرة في العلاقة السعودية الإيرانية كثيرة، وكذلك التخوّفات والطموحات، فهناك من يرى أن ما تقوم به الرياض ما هو إلا محاولة لاختراق العلاقة العراقية الإيرانية، بهدف الحدّ من تأثير ايران في دولة تشكل عمقا استراتيجيا للسعودية، وكذلك محاولة قطع خط التأثير الإيراني الممتد من العراق الى لبنان عبر سوريا، حيث يرى أنصار هذا الرأي أن السعودية قد أدركت أن تطوير علاقات إيجابية مع العراق وخاصّة في المجال الاقتصادي سيكون له أثر أفضل فيما يتعلّق بمواجهة السياسات الإيرانية من الإبقاء على حالة التوتر والقطيعة مع بغداد.
مجموعات أخرى ترى في هذه التطورات محاولة سعودية لاختراق الوضع الداخلي في العراق من خلال اللعب على وتر الخلافات بين القوى السياسية الشيعية، ويدعم أنصار هذه الفكرة موقفهم بأن السعوديين قد بدأوا في بناء علاقات مع القوى الشيعية الأكثر ميلا الى محيطها العربي، والحديث هنا عن مقتدى الصدر بالدرجة الأولى ومن ثم حيدر العبادي، فيما لم تقم الرياض بأيّة خطوة تجاه التيار السياسي الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
رأي آخر يبرز هنا ويربط بين هذه التطوّرات وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادية لإيران، ويرى أنصار هذا الرأي أنّ تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد، هو نتيجة ضغوط أمريكية تهدف الى فرض المزيد من العزلة على إيران، وعلى اعتبار أن نجاح واشنطن في مسعاها هذا قد يغنيها عن الدخول في مواجهة مباشرة مع طهران.
في كل الأحوال لا يمكن تجاهل القلق الذي تشعر به طهران نتيجة التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، مع أن رئيس الوزراء العراقي قد أرسل أكثر من رسالة يطمْئن فيها طهران بأنّ أيّ تطوّر في علاقات العراق الإقليمية لن تؤثّر على العلاقة الخاصّة التي تجمع بغداد وطهران منذ العام 2003، ومع ذلك فلا تبدو القيادة السياسية والأمنية في إيران مرتاحة على الاطلاق لما يحدث مؤخّرا، وربما يدفعها ذلك الى دعم تيار نوري المالكي والحشد الشعبي ضد حيدر العبادي والصدر في الانتخابات العراقية المقرّرة منتصف العالم الحالي.
في المحصّلة فإنّ الأمر الوحيد الذي لا يمكن تجاهله هو أن استمرار صعود المؤشر الإيجابي في العلاقات العراقية السعودية سيكون له أثر سياسي واقتصادي واضح في المنطقة، وهناك بالتأكيد خاسرون ورابحون من شكل العلاقات الجديدة بين الدولتين، مع التأكيد أن هذا التطور مرهون بالدرجة الأولى بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات العراقية القادمة، فاستمرار العبادي كرئيس للوزراء يعني الاستمرار على خطّ تطوير العلاقات مع الرياض، فيما لو تمكّن تيار المالكي والحشد الشعبي من الفوز برئاسة الحكومة العراقية فإنّ خط ّالعلاقات بين البلدين قد يعود الى مرحلة الفتور، ولا يمكن طبعا تناسي العامل الإقليمي في هذا الشأن، حيث أنّ شكل العلاقات الإقليمية سيحدّد الى حدّ كبير شكل العلاقة السعودية العراقية في المستقبل القريب، فملفات مثل الملف القطري والسوري والفلسطيني هي بالتأكيد محطّات مؤثّرة على، طريق العلاقة بين دول المنطقة بما فيها العراق والسعودية.
خاصّ – إلّا –
منذ مدّة طويلة انشغلتُ وربما تشاغلتُ عن كتابة افتتاحياتٍ عديدةٍ كنتُ أرتّبها في ذهني، لأنشرها في – إلّا – مجلتي التي أفخر بها، وأتحدّث بحبّ كبير عنها، وأبحث بشغف عن الحرف المميز لتتألق به ويتألّق بها، وكنت أجدُ في كل مقال يصلني للنشر بعض العزاء فأماطل في الكتابة وأضاعف التأجيل أسبوعاً تلو الآخر ليقيني أن القارىء أكثر انشغالاً وتشاغلاً مني بعدما سلبته وسائل التواصل وأجهزتها الذكيّة كامل تركيزه، وأفقدته بوصلة الأولويات، لكنّ اليوم الكتابة تختلف كليّاً، فهي ليست لموضوع عابر، أو مسألة عرضيّة، هي كتابة لابدّ منها وقد ابتدأ العدّ التنازلي للانتخابات اللبنانية وجميع الكوادر العاملة على الأرض تتّبع سياسة التعبئة الشعبية العامّة، لخوض المعركة الضارية للوصول إلى الكرسي النيابي، ولا شكّ أنّ هذه الانتخابات هي حقّ مشروع للجميع، لاستعادة الثقة المفقودة بأحد مفاصل الدولة التي تكلّست من قلّة الحركة، وتيبّست بسبب تراكم الفساد العلني الذي لم يعد يخفى على أحد، فجميع المشاريع المطروحة على طاولة البحث في مجلس النواب لاتزال معلّقة منذ مطلع الانتخابات النيابية السابقة، والتي كتب لها التمديد، ثم التمديد، ثمّ التمديد لأكثر من حقبة نيابيّة لم تجدِ حينها كلّ الحراكات الشعبية وجميع الصرخات المدويّة عند مجلس النواب، بل ساهمت في استمراريتها كلّ الظروف الطارئة على لبنان، وأحيانا الظروف المفتعلة في لبنان، ولسنا بصدد التطرّق إلى حيثياتها التي يعلمها الجميع.
المتنافسون اليوم وهم كثر، يتزاحمون في عرض ملامحهم بطريقة مدروسة وجذابة تغلّفها ابتساماتهم الساحرة بالملصقات الجدارية التي تختلف في أبعادها بين مرشّح وآخر، والتي تحمل ضمناً بياناً صريحاً بإمكانيات كل مرشح حسب نِسَبِ السخاء والبزخ، الذي يتجلّى بحجم الملصق، فمنهم من يغالي في العرض ،ومنهم من يتمادى في الاستعراض، والعناوين هذه المرّة على تنوّعها تعتمد صيغة الإقتضاب والسطحية لكثير منها، تماما كالبرامج الإنتخابية المبهمة التي تتناول الشكل وتتنازل عن المضمون، والتي توارب نواياها الحقيقية خلف حُجُبْ المصلحة العامة، وأستار مختلفة باسم خدمة الوطن والمواطن، أمّا واقع الحال فدائما يسفر عن خيبات لا تعدّ ولاتُحصى، فما إن ينجح المرشح حتى تُقلب الآية، وتنعكس الصورة جملة وتفصيلاً ففي حين كان المرشح يركض خلف المواطن ليستقطبه في صفّه واكتساب صوته بأيّة طريقة ممكنة، يصبح المواطن في خبر كان بعدما تمّ وضعه ككبش محرقة، لا ناقة له ولاجمل، وجلّ مكتسباته مستحقات الدَين العام الذي يتضاعف بين حكومة وأخرى، بتواطؤ علنيّ بين جميع النواب، الذين لا تقف طموحاتهم المادية عند حدّ، نظير مواطن مكسور حتى في لقمة عيشه وهو لا حول له ولا قوّة.
اللافت في هذه الدورة الانتخابية اجتياح العنصر النسائي لقوائم الانتخابات ودخول المرأة هذا المعترك على أكمل وجه، بفتح الأبواب على غاربها للمرة الأولى أمام المرأة، والتي تشهد الحالة الانتخابية توافد هائل للمرأة من كل حدبٍ وصوب، بتشجيع كامل من الحكومة عن طريق الإعلام بشتى وسائلة لتحريض المرأة على خوض هذه التجربة دون تردد، ومن يعلم ربما المستفيد الأكبر في هذه المرحلة هو صندوق الأمانات لفتح ملفات الترشيح الذي امتلأ برسوم الترشّح النسائي للمرّة الأولى بهذا الزخم.
وإذا كان بوسع كل مرشّح أن يلمّع صورته ومراياه أمام الإعلام، وأمام المواطن اللبناني بشكل واضح وصريح بتأمين سمات جاهزة ورسم شخصية مثالية، لكسب رضى المواطن والإعلام، فلا بدّ من القول أن المرشّح ” عبد الرحيم مراد ” الذي يتّبع دوماً سياسة الفعل لا القول، فإنه لم يلجأ إلى الدعاية أو الإدّعاء بشيء، بل كرّس برنامجه الانتخابي فعلاً ملموساً على امتداد الأراضي اللبنانية، فهو صاحب مشروع تربوي رائد في لبنان، جهد منذ زمن طويل على توسيع المساحة الجغرافية للعلم والنور والمعرفة، حين أوجد داخل بيروت الإدارية “جامعة liu ” والتي وجد فيها معظم الأهالي والأبناء على حدّ سواء، ضالّتهم المنشودة، بتأمين المنح والمساعدات للجميع دون استثناء، حتى للطلاب العرب عموماً والسوريين خصوصاً، الأمر الذي وفّر على الطالب الكثير من متاعب المواصلات في بلد يشهد في وقات الذروة ازدحاماً لا يرحم، لكنّ مركز الجامعة الاستراتيجي جداً والذي يقع وسط بيروت الإدارية، كذلك تأمين فروع للجامعة في منطقة البقاع الغربي، والتي فتحت أبواب الأمل أمام جميع الطلاب الذين كانوا يعانوا الأمرّين، من ضرورة مغادرة بيوتهم وأهاليهم للالتحاق بركب الأعوام الدراسية، لنيل الشهادات والمؤهل العلمي الذي يفتح أفق المستقبل أمام الطالب وأهله الذين يغبطهم تحقيق الأمل، والوصول للمرتجى.
وفي هذا المجال التعليمي الرائد وهو أحد فضائل المرشح عبد الرحيم مراد، الذي جعل من الحلم حقيقة، نشهد أن مراد.. لا يقف عند حدّ في توفير ما تيسّر من الطموح، وتحقيق الممكن مهما كان عسيراً، فهو لم يغلق باب مكتبه يوماً، أمام القاصي والداني، وأنا أشهد… ولم يتوانَ في الرد عن مكالمة من هذه أو تلك، وما أكثر المشاكل لدى العائلات في لبنان، وما أكثر الشكاوى التي لا تكفّ حتى ساعة متأخّرة من الوقت حتى من الوافدين واللاجئين والنازحين السوريين، وأنا اشهد أيضاً… فهو الملاذ الآمن للجميع وقد خضت التجربة شخصيّاً في أكثر من محطة وأكثر من موقف، فهو لا ينتظر واسطة من أحد، أو تزكية لأحد، جاهز للتدخل السريع في أيّة قضية تطرح أمامه شخصياً، أو حتى على مسمعه عبر الهاتف، بكل لهفة وبكل حفاوة ولطف وإنسانية وطيب خاطر، وأنا أشهد…
عرفته منذ أكثر من خمس سنوات، دائم البحث عن الأفضل، لمؤسساته التربوية، بالسفر والسعي المتواصل، كل طالب أو طالبة في مؤسساته التربوية يعتبره ابنه شخصياً، يحرص كل الحرص على مراعاة ظروفه وأوضاعه، بدعمه ومساندته حتى يصل برّ الأمان بكامل كرامته وكبريائه وبكل فخر واعتزاز بنيل الشهادة التي يحلم بها ويستحقها.
عندما تحدثت ذات حوار إلى الدكتور مراد عن الاستجمام والإجازة والراحة، أخبرني على الفور، أن راحته تكمن في صميم راحة الطلاب وذويهم، أمّا الإجازة فهي ترف العاطل عن المسؤولية، وأن المسؤول لا يمكن أن يتخلى عن مسؤوليته ولو لبعض الوقت تحت مسمّى الإجازة، فالمسؤولية التزام طوعي غير قابل للمراوغة بشيء.. والمسؤولية كما أشار: تعلّمتها عندما كنت وزيراً للدفاع، وبعدها عندما كنت وزيراً للتربية، وكل وزارة من هاتين الوزارتين كانتا تحتاج لكامل الوعي، ومطلق الإدراك بمعنى الالتزام، لأن حصانة الوطن العسكرية في الأولى، وحصانة الوطن المدنية في الثانية، هكذا كان يرى، وهكذا كان يجزم..
فهل بعد هذا الكلام، ثمّة كلام، وهل يحتاج المواطن اللبناني إلى التفكير مرّة أو مرّتين أو أكثر، وأمامه الخيار الأمثل، وهو الذي عانى ماعاناه من لا مبالاة المسؤول بعدما يتربّع داخل مقصورة أحلامه، ويتسلّم زمام مهامه، مراعياً كل المراعاة كل المصالح الشخصيّة لا غير، ضارباً عرض الحائط كل الوعود التي أبرمها للمواطن بشهادة الإعلام والإعلاميين والصحافة التي توثّق، ومع الوقت تدقّق، وتطالب، وتحاكي، وتصرخ، وتذهب جميع محاولاتها أدراج الرياح، ويدخل المواطن دوامة الخيبة التي يعانيها منذ عقود.
أكثر ما يؤلمني في هذا العرض المقتضب لواقع الحال اللبناني وأنا أتابعه منذ ربع قرن ويزيد، أنني لا أملك أحقيّة الإدلاء بصوتي لمنتخبي المفضّل، فأنا مجرّد مواطنة مقيمة، على الرغم من مئات المقالات التي دوّنتها في جميع الصحف العربية الصادرة في لبنان والبلاد العربية وحتى الصادرة منها في باريس ولندن عن أدقّ تفاصيل الأوضاع اللبنانية بكل خوف وحبّ فهو وطني الذي عشت فيه أكثر مما عشت في مدينتي دمشق والذي أنتظر موتي فيه كما انتظرت طويلاً أن أكون مواطنة لبنانية لي حقّ رفع الصوت وتوثيق التصويت فيه، ولو كنت أملك تلك الصلاحية فعلاً، لما تردّدت في انتخاب صديق المثقّف، ووكيل الطالب، وحليف الأهل، وسند المواطن،… عبد الرحيم مراد…
خاصّ – إلّا –
أعلنت بعض فصائل المعارضة السورية المدعومة عسكريا من تركيا سيطرتها على منطقة عفرين بعد عملية عسكرية كانت محصلتها اعدادا هائلة من الضحايا والنازحين والمشردين، وإذا كان العالم قد أغمض عينيه عن الفاجعة الإنسانية التي ألمّت بعفرين وأهلها، فإن على الجميع ان ينتبه الى ما يحدث على الأرض من تغيير جغرافي وديموغرافي سيكون له بالتأكيد آثار مستقبلية على شكل المنطقة كاملة.
واذا كان التحليل البسيط يؤكد أن تركيا قامت بعمليات عفرين حتى تحول دون قيام أي كيان كردي بالقرب من المناطق الكردية في تركيا، فإن نظرة أكثر عمقاً وشمولية على خارطة الانتشار العسكري التركي في المنطقة تعطينا مؤشرات غير مريحة عن النوايا التركية الحقيقية من كافة العمليات العسكرية التي بدأت مع انحسار تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وخاصة عند دراسة الانتشار العسكري التركي في مناطق إدلب، حيث لا يمكن للعين المجرّدة ان تهمل ان المنطقة التي باتت تحت السيطرة العسكرية التركية تشكّل امتدادا جغرافيا ملاصقا لمناطق الإسكندرون والذي ينظر اليه الكثيرون في المنطقة باعتباره ارضا محتلة من قبل الاتراك.
فهل ما تقوم به تركيا فعلا هو إعادة رسم حدود المنطقة والسيطرة على المزيد من الأراضي؟ أم أن الأمر يقتصر على فرض أمر واقع مؤقت يعزّز من الموقف التركي في أي مفاوضات مستقبلية حول الحل في سوريا؟ ما لا يمكن إغفاله بالطبع أن تركيا تسعى ومنذ فترة ليست بالقصيرة الى فرض نفسها كقوة إقليمية سائدة في المنطقة، واستخدمت في ذلك أدوات متعدّدة منها الاقتصاد والثقافة والخطاب الديني وكذلك العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة، كما يضاف الى ذلك التوجّس التركي الكبير من أي احتمال لنشوء كيانات كردية على الحدود التركية نظرا لما يمكن أن يتسبّب به ذلك من انعكاسات على تركيا نتيجة وجود كتلة ديمغرافية كردية كبيرة داخل الحدود التركية، وهذا بالطبع ما يفسر كافة العمليات العسكرية التي قامت وتقوم بها تركيا في مناطق الاكراد سواء في سوريا أو العراق.
الطموح التركي يصطدم مع قوى أخرى في المنطقة، ولكن حدود هذا التصادم ومدى تصاعده أمر مرهون بمدى الطموح التركي، وبلغة سهلة، إذا كان الطموح التركي في سوريا يقتصر على خيار محاولة فرض أمر واقع لكسب أوراق ضغط مستقبلية فإن القوى الإقليمية والدولية قد تكون مستعدة للتعامل مع هذا الأمر بشكل أو باخر، ففي نهاية المطاف فإن تركيا عضو في الناتو وعضو في التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة، وهذه الأخيرة مستعدّة لأن تغضّ النظر عن بعض التحركات العسكرية التركية في مقابل ضمان الوصول الى اتفاق مستقبلي حول الوضع في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على الموقف الروسي الذي يمكن أن يكون صبورا في التعامل مع السلوك التركي اذا كان الهدف منه محصورا في كسب ورقة تفاوضية.
ما لا يمكن للقوى الإقليمية والدولية أن تحتمله هو أن يكون الهدف التركي هو تغيير خارطة المنطقة من خلال ضم أجزاء من سوريا إلى تركيا، وهو أمر لا يمكن أن يقبله لا الأمريكان ولا الروس ولا أي دولة أخرى في المنطقة، ولو تبيّن فعلا أن هذا هو هدف التحركات التركية الأخيرة في إدلب وعفرين فإن التوتّر سيرتفع بين تركيا وهذه القوى بشكل سريع وقد تصل الأمور إلى مرحلة مواجهات مسلّحة سواء كانت مباشرة أو بالإنابة، وهو ما سيدخل المنطقة برمّتها في دوامة جديدة من الحروب لا يعلم أحد كيف يمكن أن تنتهي.
الأمر الآخر الذي لا يقلّ خطورة يتمثّل في أن زيادة التوتّر بين القوى الإقليمية والدولية في المنطقة يعني بالضرورة إعطاء الفرصة مرة أخرى للجماعات الإرهابية لتعيد تنظيم نفسها وتعود إلى الساحة مرة أخرى وربما بشكل أكثر عنفا.
وبالعودة إلى الجانب الإنساني من القصّة، فإن كل هذه السيناريوهات ستؤدي بالضرورة إلى مزيد من المعاناة للشعوب في هذه المنطقة، فكافة السيناريوهات تعني مزيدا من الضحايا ومزيدا من اللاجئين والنازحين، وكما يحدث دائما فإن الشعوب هي من تدفع دائما الثمن الأعلى للصراعات بين كافة الأطراف في منطقة تدفع شعوبها هذا الثمن منذ عقود، ولا يبدو أن هناك في الأفق ما يبشر بنهاية لهذه الازمات الإنسانية المتلاحقة.
خاصّ – إلّا –
ربما ليس من الجديد في شيء ان نقول ان المليشيات المسلحة في العراق تلعب دورا مهمّا ومؤثرا في الحياة السياسية في بلد يعاني منذ عقود من ضجيج أصوات الانفجارات والبنادق، فقد اعتاد المتابع للمشهد السياسي العراقي أن يرى لكل حزب سياسي رئيسيّ مليشيا مسلّحة توفّر له السيطرة على جزء من الأرض، وتنعكس هذه السيطرة لاحقاً في أيّ عملية انتخابية، على شكل أصوات تصل بهذا الحزب الى مجلس النواب ومقاعد الوزارة لكن الجديد الان، ومع اقتراب موعد الانتخابات المحدّد في منتصف شهر أيار القادم، هو ان المليشيات العسكرية عكست الصورة، فبدلا من ان تكون المليشيات هي الذراع العسكري للأحزاب، قرّرت عدد من فصائل الحشد الشعبي ان يكون لها ذراع سياسي تخوض به الانتخابات، فجاء الإعلان عن تشكيل تحالف الفتح الذي يقوده فصيلان اساسيان من فصائل الحشد الشعبي وهما منظمة بدر بقيادة هادي العامري وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.
الأمر هنا لا يحتاج الى كثير من التحليل، فما يحدث هو محاولة مباشرة من قيادات الحشد الشعبي العسكرية للاستفادة من النصر الذي تحقّق على تنظيم “داعش” الإرهابي، تماما كما يحاول اكثر من طرف سياسي ان يستفيد من هذا النصر وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي السيد العبادي الذي شكّل تحالفا انتخابيا يحمل اسم “النصر” ليخوض به الانتخابات، وكان العبادي في بداية الامر يأمل في ان يضم الى تحالفه قيادات الحشد الشعبي ليطبّق المعادلة القديمة، الا ان طموح هذه القيادات كان اكبر من ان يحتويه أي حزب سياسي، فقرّرت خوض الانتخابات في تحالفها الخاص.
تحالف “الفتح” يدرك جيدا ان له وزنا انتخابيا كبيرا في الانتخابات القادمة، خاصة مع انقسام حزب الدعوة بين المالكي والعبادي، وهو ما يعني أن الانتخابات القادمة هي “انتخابات الحشد” بامتياز، وهو الأمر الذي لا تخفيه قيادات تحالف الفتح عندما تتحدث عن مرحلة ما بعد الانتخابات، أو بالتحديد عندما تتحدّث عن تشكيل الحكومة القادمة، وبالتحديد أكثر عندما نتحدث عن منصب رئيس الوزراء في هذه الحكومة، ولعلّنا لا نذيع سرّا عندما نقول ان التحالف يطمح في أن يكون هذا المنصب من نصيب القيادي العسكري هادي العامري.
وبعيدا عن منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة فإن الأمر شبه المؤكد أن فصائل الحشد الشعبي ستلعب دورا أساسيا في تشكيل الحكومة العراقية أيا كان رئيسها، وذلك لأنه لن يكون ممكنا تشكيل أي تحالف داخل مجلس النواب بعيدا عن الحشد الشعبي الذي من المتوقع ان يحصد عددا من المقاعد تمكنه من ان يكون شريكا رئيسيا في التحالف الراغب في تشكيل كتلة برلمانية قادرة على تشكيل الحكومة، وهو ما يعني ببساطة قدرة فصائل الحشد على فرض شروطها داخل هذا التحالف، والاحتمالات مفتوحة هنا، حيث يمكن ان تلعب فصائل الحشد داخل مجلس النواب دورا يشبه بيضة القبان كما يمكنها ان تقود بناء تحالف برلماني، وفي كل الأحوال فإن هذا يعني ان حصّة فصائل الحشد في الحكومة العراقية القادمة ستكون حصّة كبيرة ومؤثّرة.
لهذا علينا أن ندرك ان هذا التحول في المشهد الانتخابي والسياسي في العراق ليس تحولا بسيطا، فنحن أمام فصائل عسكرية تسعى الى السيطرة على المشهد السياسي من خلال الانتخابات، وهو أمر له تبعات مستقبلية كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين المكونات السياسية والمجتمعية في بلد لم يصل حتى الان الى مرحلة يمكن وصفها بأنها مرحلة استقرار، فهذه العلاقات المتوترة أصلا ستكون مرشحة لمزيد من التوتر والتأزيم بعد الانتخابات، حيث يرى الكثيرون أن التعامل مع الحشد سياسيا يعني التعامل مع عقلية عسكرية ذات جذور طائفية، وهذا المزيج في السياسة هو مزيج مخيف، ولعل تصريحات القيادي في تحالف الفتح أبو آلاء الولائي ترسل من الان رسائل غير مريحة لباقي الأطراف.
حيث قال الولائي حرفيا “نحن نعتقد ان الدماء التي اعطيناها يجب ان نحافظ عليها وعلى حقوق الحشد للسنوات المقبلة”.
يخبرنا التاريخ ان كافة التجارب التي أصرّ فيها العسكر على لعب دور سياسي انتهت الى فشل او الى كوارث، ومن لا يتعلّم من دروس التاريخ سيدفع دون أدنى شكّ الثمن مضاعفا عمن سبقوه.
خاصّ – إلّا –