play youtube
xnxx
xhamster
xvideos
porn
hentai
porn
xxx
sex việt
henti
free brazzer
youpor
brazzer
xvideos
طوت انتخابات مجلس النواب قبل عام صفحاتها على نتائج إنتخاب سياسية، أفرزتها تحضيرات مركز القرار في الأردن في إطار إستعداد الدولة لمجمل التغيرات والإستقطابات الحاصلة في الإقليم ثم في المجتمع الدولي، وتشكيل واجهة الدولة سياسيا على صعيد الجبهتين الداخلية والخارجية هذه النتائج التي وزّعت الأدوار بين الليبراليات الحديثة الصاعدة على حساب البيروقراط الكلاسيكي _ المحاربين القدامى _ وبين التحالف الوطني للإصلاح الذي يقوده جماعة الإخوان المسلمون وبين المركز الأمني الذي يحدّد كل المهام ويرسم الاتجاهات جميعها.
أفرغت في حينه إنتخابات مجلس النواب كل حمولتها السياسية وكان يلزم الأردن وصنّاع القرار فيه عام واحد فقط لإستكمال رسم الدائرة السياسية عبر إنتخابات البلديات والمجالس المحلية _ اللامركزية_ التي إنتهت قبل أيام قليلة، وعلى الرغم أن هذه الإنتخابات تسعى لتشكيل بلديات ومجالس محلية يناط لها دور خدمي مجتمعي محض، إلا أنّ النتائج مجدّداً حملت في صناديقها حمولات سياسية لا تقلّ وزنا عن انتخابات مجلس النواب بل أنها تعزّز ما جرى قبل عام و تؤسّس لنمط حكم قادم يتسائل الكل حول صُوَره و فاعليته و دوره، الانتخابات قدمت فوزاً ساحقاً للتحالف الوطني للاصلاح بزعامة الإخوان المسلمين، مقابل الحفاظ على الواجهات العشائرية لضبط الإيقاع المجتمعي العام، معنى ذلك أن الأردن يخوض دوره السياسي على جبهتين منفصلتين ومتناحرتين في بنائهما العام وإطارهما النظري والعملي.
خارجياً.. هناك واجهات ليبرالية مرنة تنسجم كلياً مع أفكار وطروحات المجتمع الدولي و أداوته ويأتي ذلك لتمرير رسائل أردنية حول جدية الدولة الأردنية في الإصلاح والتغيير من جهة و بقاء الأردن في المراكز الأولى من بنود تقديم المنح والمساعدات من جهة أخرى.
داخليا.. لم تفلح محاولات الأردن في استجاباتها الأخيرة لدول الاقليم في مقدمتهم السعودية في سحب السجاد من تحت أقدام الإسلام السياسي، و رغم كل محاولات اللجم والتقنين كانت الدولة الاردنية تدرك أن فراغاً كبيراً لن يتمّ ملؤه في حال غياب حليفها التاريخي، الأخوان أو تغييبها عن المشهد السياسي والمجتمعي، ذلك لأن البنية التحتيّة المجتمعية الايدولوجية كانت ولا تزال منذ عقود طويلة يقودها الاخوان المسلمون في إطار تفاهمات كبيرة ومتعددة كانت قد حُسمت بينها وبين السلطة السياسية في وقت سابق.
هده التفاهمات التي أعيد إنتاجها الآن في الإجراءات الانتخابية الأخيرة حيث جرى تصدّر الاخوان النتائج وبالتالي إعادتها للدور الطبيعي لها في تنظيم وترتيب البنى التحتية في المجتمع الأردني المحلي. نتائج من هذا النوع وتحضيرات بهذا الشكل وتحالف تاريخي يعاد إستثماره وإنتاجه بهذه الديناميكية تضعنا أمام خزان من الأسئلة الذي يظلّ يطرق بجدارنه كل الاوساط الشعبية والسياسية في الأردن و خارج الاردن.
وذلك حول هويّة الدولة و دورها في المنطقة ، ؟!
ربما الأردن يحذو باتّجاه نظام حكم هجين بواقعٍ قليل من ديموقراطية خجولة تتراجع لحساب “أوتوقراطية ” ذات غلاف “ثيوقراطي ” سميك تطلّ برأسها على كل مفاصل الدولة والمجتمع سواء بسواء، مقابل غليان إقليمي تعبثرت فيه كل الحسابات و رسم جديد للمنطقة، تلونه قوى دولية صاعدة على حساب الدول الكلاسيكية.
خاصّ – إلّا –
المقال يمثل رأي كاتبه وليس بالضرورة يعبر عن رأي مجلّة – إلا – وموقفها.
في 25 ايلول 2016، أغتيل الناشط السياسي ناهض حتر أمام المحكمة التي استدعته للنظر في تهمة موجهة إليه من السلطات الأردنية، بالإساءة إلى الذات الهية !…
في مضمار العلاقة بين الحكم في الأردن من جهة وبين بريطانيا ومشروع الوطن القومي اليهودي في فلسطين الذي تبنته من جهة ثانية … يستوقفنا في الراهن الدور الذي يؤديه الحكم الأردني في إطار الحرب على سورية ! أعتقد أن هذا المعطى ثابت ولا ضرورة للتذكير بتجلياته التي من أوارها تحوّل الأردن إلى منصّة، لدول العدوان على سورية .
وفي هذا الموضوع في 9 آب 2017 وقع نظري على مقالة كاتبها السيد بسام البدارين . أسارع إلى القول بأني لست بصدد مناقشة ما تضمنته، ولكنها ارتجعت أمامي ما علق في الذاكرة عن الدور الأردني في الصراع العربي ـ الإسرائيلي .
فقد مثّل إغتيال ناهض حتر صدمة كبيرة، بما هو تعبير دقيق وواضح عن الحال المزرية التي وصلت إليها الأمور في القضاء العربي منذ الفشل الذريع الذي منيت به نظم الحكم العربية في محاولاتها تمويه هزيمتها وعجزها وفسادها وحفظ ماء وجهها أمام الصلف الإسرائيلي والأطماع الإستعمارية اللامحدودة في الأرض والموارد، ناهيك عن إحتقار العرب وثقافتهم .
من البديهي أن أكتفي هنا بالتذكير ببعض معالم هذه العلاقة الغريبة : فما أعرفه هو أن الملك عبدالله الجِدّ، الذي نصّبه المستعمرون البريطانيون أميراً، ثم ملكاً على شرقي الأردن كان يتقاضى، بحسب وثائق تاريخية، أجراً شهرياً من سلطة الرعاية . بمعنى آخر كان شرق الأردن بلاداً تحت الرعاية البريطانية توازياً مع العمل على إنشاء “الدولة اليهودية” في فلسطين .
الغريب في هذا السياق، ان في مسرحية ـ فاجعة ـ حرب فلسطين سنة 1948 .. لعب الجيش الأردني، وكان قائده آنذاك عسكري بريطاني، أعتقد انه كان بينه وبين العائلة الهاشمية في الأردن رابطة زواج، لعب هذا الجيش دوراً مؤثراً في الخطة البريطانية ـ الصهيونية . إلى حدّ أنه ثمّة معطيات مُؤكَدة تثبت أن إجتماعات ولقاءات كانت تحدث بين مسؤولين من الحركة الصهيونية من جهة وبين الملك عبد الله الجد .
إنتهت حرب 1948، كما هو معلوم، إلى النتائج المعروفة .. طبعاً لم يتأخر بتوطين اللاجئيين الفلسطينيين في الأردن الذين مُنحوا الجنسية الأردنية.
السؤال الذي ينهض الآن، بعد فوات الأوان، في الصحافة، علماً أن هذه الأخيرة تقتات في غالبيتها، على موائد خليجية، يتناول الدور الذي اضطلع به الملك الأردني حسين، والد الملك الأردني الحالي، فلقد طالعتنا منذ أيام صحيفة بريطانية بأخبار تفيد عن مهام كان يقوم بها هذا الملك، لصالح وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية، وعن أنّ معاشه الشهري كان يبلغ المليون دولار !
يبدو أنه بموازاة الفقر في دنيا العرب والإنحلال الأخلاقي وازدهار التجارة بالدين، إرتفعت مداخيل العاملين في حقل السياسة، نتيجة لتنامي الريع الذي يحصّله مشايخ الخليج من النفط. يكفي أن نتفكر قليلاً في مصادر الثروة الخيالية التي أتى بها الشيخ رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، والذي كان على ذمّة الرواة يدفع مبالغ كثيرة للضباط السوريين في لبنان .. ولكن هذه قصة آخرى ..
بالعودة إلى الملك حسين ، يبدو أن أوامره في حرب حزيران 1967، كانت تقضي عملياً، بانسحاب الجيش الأردني من الضفة الغربية ليتسلّمها المستعمرون الإسرائيليون، بمعنى آخر واستناداً إلى المعلومات االتي يمكن استنتاجها من سياق الأحداث، أن الحكم الأردني، شارك في حرب حزيران 1967، بالخطابة الإذاعية فقط !..
فلم تجر معارك حقيقية في الضفة الغربية .. وأكبر دليل على ذلك، هو مستوى الخسائر البشرية والمادية، البسيطة جداً والقليلة جداً كما يقول المراقبون … طبعاً السؤال هنا، أن نظم الحكم في سورية وفي مصر، كانوا لا شك في ذلك على علم بما حدث في الضفة الغربية وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية ؟!
ولا بد في إطار، جردة الحساب هذه، الذي تمليها علينا الأمانة، للشهيد ناهض حتر، فنحن في دنيا العرب ننعم ونشقى في عالم من الأوهام والكذب والخداع .. كانت ” الثورات” و”الربيع العربي” فصلاً من فصول فاجعة، ليس مستبعداً أن تكون الغاية منها التمهيد لإبادة جماهير على مقياس عال جداً ..
لا بد في إطار هذه الجردة من التذكير بأن الأردن كان في الحقيقة الساحة التي ضُربت فيها المقاومة التحريرية القومية العربية في سنة 1970، وأصابتها بإعاقة خطيرة … وللأمانة أيضاً لا مفر من القول أن فاجعة أيلول الأسود 1970 .. وقعت بإشراف عربي ودولي !
وأخيراً وفي الختام، أقول وأزعم أن ما سبق أعلاه ليس جديداً وإنما هو لا يعدو مراجعة لما كُتب ويُكتب هنا وهناك، بين الفينة والفينة .. سلام عليك يا ناهض حتر.
المصدر : جريدة -الديار – اللبنانية
الآراء الواردة في المقال أعلاه ليست بالضرورة تعبر عن آراء ومواقف – إلا –
ربّما يكون مبلغ الـ 460 مليار دولار الذي حصل عليه دونالد ترامب من المملكة العربية السعودية، على شكل صفقات أسلحة واستثمارات، متواضعًا للغاية بالمقارنة مع حجم التعويضات التي قد تدفعها للضحايا والمتضررين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
نشرح أكثر ونقول أن السلطات السعودية طلبت الثلاثاء من قاضٍ أمريكي في ولاية نيويورك رفض 25 دعوى قضائية من قبل أهالي ضحايا هجمات مركز التجارة العالمي الذي يصل عددهم إلى 3000 شخص، علاوةً على 20 ألف جريح، تتهمها بالمساعدة في التنفيذ والتخطيط لهذه الهجمات، وتطالب الحكومة السعودية بدفع تعويضات.
حجة السعودية تقول أن من رفعوا هذه الدعاوى لا يمكن أن يثبتوا أن الحكومة، أو أي منظمة خيرية تابعة لها، مسؤولة عن تلك الهجمات، علاوةً على أنها، أي المملكة، تستحق الحصانة السيادية.
***
هذه الدعاوى التي تتناسل بشكلٍ متسارعٍ تأتي تنفيذاً لتشريع أقره الكونغرس الأمريكي يتم بمقتضاه معاقبة الدول التي ترعى الإرهاب (جستا)، والسماح للمتضررين بمقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية، وستكون ثلاث دول على رأسها، وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة (اثنان من مواطنيها شاركوا في تنفيذ الهجمات، أحدهم مروان يوسف الشحي)، علاوةً على دولة قطر، المتهمة بفتح شاشة قناتها “الجزيرة” لأشرطة الشيخ أسامة بن لادن، زعيم تنظيم “القاعدة”، وباحتضان، وحسب ملف الادعاء، خالد شيخ محمد، مهندس هذه الهجمات على أراضيها، وتوفير المأوى والوظيفة له، وتسهيل هروبه قبل أن تصل وحدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى الدوحة لإلقاء القبض عليه.
شركات المحاماة التي ترفع هذه الدعاوى لا تتقاضى أي أتعاب مقدماً من موكليها، أي أهالي الضحايا والمتضررين، مثل شركات التأمين، وخطوط الطيران، وملاك مركز التجارة العالمي، والمستأجرين فيه، وتتعامل معهم على أساس القاعدة القانونية (NO WIN NO FEE)، أي أنها تحصل على أجورها من اقتطاع نسبة من التعويضات.
لا يمكن أن تتبنى شركات المحاماة الكبرى مثل هذه القضايا إلا إذا كانت تعرف مقدماً أن نسبة الفوز فيها كبيرةً للغاية، مثلما تعرف أيضاً أن الدول المتهمة تملك صناديق سيادية تحتوي على أكثر من ترليوني دولار على الأقل، ونسبة كبيرة من هذه الأموال مستثمرة في الولايات المتحدة.
الأدلة التي يستند إليها المحامون في تبرير رفع هذه الدعاوى ضد المملكة العربية السعودية خاصةً، أن اثنين من المتورطين في الهجمات كانوا على اتصالٍ مع السفارة السعودية في واشنطن، وحصلوا على مساعدات مالية، وأن السيد عمر البيومي ضابط المخابرات السعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييغو، وكان مكلفاً بمساعدتهم بما في ذلك العثور على شقة وفتح حساب مصرفي.
***
التعويضات المطلوبة من المملكة العربية السعودية وحدها قد تصل إلى 4000 مليار دولار، إن لم يكن أكثر، وهذا مبلغ ضخم قد يكون من الصعب توفيره في ظل تراجع أسعار النفط، وتآكل الاحتياطات المالية في ظل العجوزات الضخمة في الميزانية، وربما تضطر الحكومة السعودية إلى بيع كل أسهم شركة أرامكو، إلى جانب عدة شركات حكومية أخرى لتسديد نصفه فقط إذا صحت تقديرات الخبراء.
دول الخليج (الفارسي) الثلاث تجد نفسها هذه الأيام أمام معركة قضائية مرهقة، وباهظة التكاليف مادياً ومعنوياً، وفي إطار خطة أمريكية معدة جيداً لإفلاسها، بعد حلب آخر دولار في جعبتها.
هذه هي المكافأة التي تقدمها الولايات المتحدة لهذه الدول الحليفة، التي شاركت أمريكا كل حروبها، ومولتها وفتحت أراضيها لقواعدها، نقولها وفي الحلق مرارة، فهذه أموال الأمة، وهؤلاء جزء أصيل منها، حتى لو اختلفنا مع بعض سياساتها.
المصدر : جريدة الديار اللبنانية
لا نضيف اختراعا، ولا نصنع ابتكارا، حين نقول أن الكلمة مدفع او بندقية، سيف أوسكين، صاروخ أو قذيفة، وإذا كانت الأسلحة والذخائر ، ضمن تجهيزات عديدة أخرى ، هي أدوات الجيوش لتنفيذ مجموعة محددة من خطط العمليات التكتيكية الميدانية وصولا لحزمة الاهداف الاستراتيجية السياسية والعسكرية ، فإن هذه الجيوش بآسلحتها وعدتها ورجالها لا يمكن بحال من الاحوال ، في عصرنا الحديث هذا ، ان تتحرك بدون قاعدة معلومات استخباراتية استطلاعية موثوق في كفاءتها وصدقيتها . هذه المعلومات هي طعام القادة المنشود، يهضمونه ويحللونه ، ويتصرفون علي ضوء نتائج التحليلات ، ومعها يحركون القوات في اتجاه الأهداف المرصودة وهذه المعلومات هي شغل أجهزة المخابرات الحربية ، والعامة ، والمتخصصة ، تصب جميعها ، في حزمة واحدة كاشفة ، توضع تحت عين وعقل صانع القرار السياسي ، الذي هو ايضا قرار عسكري . بطريقة اخرى ، يمكن القول أن الجيوش هي الجسم ، وان اجهزة المعلومات هي المخ . وفي وقت أسود من تاريخ مصر ، بعد مؤامرة الخامس والعشرين من يناير ، فقدت البلاد العناصر المعلوماتية الفعالة في جهاز الشرطة ، وبقرار من عصابة الاخوان الحاكمة وقتها ، لكي تصبح الشرطة عمياء ، لا تعرف من أين تتلقي الطعنات ، وتسقط فعاليتها في نظر الشعب ، وذلك كله تمهيدا لصنع جهاز شرطة اخواني ميليشياتي . اجهزة المخابرات هي إذن من يمهد الأراضي للحرق أو الغزو أو السيطرة ، ولها أذرع امنية مدربة ، كما أن لها قوة ناعمة ، بالغة المهارة في تسخير نتائج دراسات علم النفس ، والقدرات والخصائص المميزة للأفراد والشعوب ، بل ولها القدرة علي النفاذ الي المجتمعات لفرز وانتقاء العناصر الصالحة للفساد فالإفساد فالخيانة بالتخابر ! من هنا كانت مدرسة صربيا ، لجمع وفرزوتلقين المجموعات النوعية ، من القابلين للتحول ضد الوطن الأم ، كلا في منطقته ، مستترين وراء دعاوى المجتمع المدني ، والديمقراطية ، والتغيير السلمي . وفي هذه المدرسة العليا للمخابرات الغربية ،تتم عادة صهر ونحت وسبك تعبيرات مثل الثورة البرتقالية ، ومثل التعبير الشائع الفاضح الربيع العربي ، ومثل مصطلح الدولة الفاشلة ، والدولة المارقة . ولا يمكن بحال من احوال التدبر العقلي العميق تغافل أن هذه التعبيرات تمت صياغتها والاتفاق عليها سلفا ، وقبل أن تنقل الي كوادر وقادة عمليات التغيير السلمي . علي نحو أكثر سرعة ، فإن المجموعات التى دعت إلى نزول الناس يوم الخامس والعشرين الأسود في العام ٢٠١١، كانت لديها مدونة شعارات ، مخابراتية ،أطلقها صبي جوجل وائل غنيم ،عبر صفحة التحريض علي الدولة ، صفحة أسماها ” كلنا خالد سعيد” ويمكنكم الرجوع الي موقع علمي أكاديمي متميز اسمه” TED”، كان استضاف صبي صربيا ليشرح عملية تغيير مصر من الداخل بالفوضى . شهور تقريبا مضت قبيل يوم نزول الناس ، ويوما بعد الآخر كانت الصفحة تتمدد وتكبر وتجتذب الساخطين علي الفساد والمحبطين والعاطلين ، والمهيجين والفوضويين ، وفي الوقت ذاته كانت مجموعة الاعلام المدربة وقتها ، كتيبة التبشير ، ابرزهم مصطفى النجار والولد زياد العليمي قليل التربية الذي سب علنا المشير طنطاوي لأن أمه حرمته من نعمة التهذيب، تلقوا الشارات والشعارات ، ثم المبربشة العفيفة في وطنيتها التى فتحت ذراعيها واعز ما تملك ، عقلها يعني ، للارتماء في بحر الدموع هي والعميل ! ووسط النيران والحرائق والسرقات والشعارات والفوضي ، ومع أول طلعة تخريب تحت راية العملاء من الصربيين الابريليين والبرادعية ( كلهم سبيكة واحدة معادية للوطن مصنوعة بولاء غربي ) والاخوان ، وباشارة بدء من المخابرات المركزية في محطة اسطنبول الي محمد مرسي المعزول ، أشار اليها بالتوثيق والفضح ، الدكتور عبد الرحيم علي ، في عز عز الخيانة والخراب ، في لقاءات مع عكاشة وغيره ، وعلي الهواء ،لكن أحدا وقتها لم يكن لديه شجاعة الاصغاء والانتباه ، فقد انطلقت روح القطيع ، وغاب العقل وحلت عقيدة الدهماء والساخطين والرافضين والاناركيين (الثوريون الاشتراكيون ) ، وفق مخطط الفوضى الخلاقة. واحترق الوطن من أقصاه الي أقصاه . وسط هذا كله ألم يلفت النظر والبصر قط نزول شعار ثورات الربيع العربي ، منذ انتحار الشاب بوعزيزي كافرا في تونس ، فنحر معه المنطقة ، ثم حريق ليبيا ، ثم التركيز عليه في مصر ؟! ألم نلحظ اصرار ادارة اوباما وهيلاري ،علي ترديد التعبير ، وتكراره، طول الوقت في وسائل الاعلام كافة ؟ . لو تأملنا التعبير سنجده يحمل مضمونا مغريا ، فالثورة عمل شعبي شامل يؤسس لدولة جديدة من أجل أهداف ترفع شأن الأمة، غابت بالاستبداد أو الجهل أو الإفساد عن النظام السابق الذي كان يقوم علي شئونها. وفي وقت الرئيس الأسبق مبارك ، كان لدي اجهزة المعلومات تقارير مؤكدة عن سخط شعبي جارف يتجمع ، ومع ذلك ، فان أقصى ما توقعه رئيس المخابرات اللواء الراحل عمر سليمان هو الآ يبيت المتظاهرون في ميدان التحرير ، وأن المخابرات والداخلية فوجئت بصخامة الأعداد . تلك رواية سمعتها بنفسي من اسد المخابرات المصرية في آخر لقاء مع رؤساء التحرير في قصر الاتحادية ومبارك بعد في السلطة . من يومها وتعبير ثورات الربيع العربي المعمول في رحم المخابرات الغربية لايزال يتردد بجهل وحمق وببغائية ،علي ألسنة اعلاميين سطحيين ، ومسئولين لا يتدبرون ما يرددون . ولأن الاعلام الآن هو من يقود الساسة ، فإنه يصك لهم ما تم صكه له ! وبذلك تتم عملية تسويق ناجحة دؤوبة لمصطلحات فاسدة مطعمة بفيروسات تدمير الدولة . من الناس من انتبه الي أن التعبير الحق هو ثورات الربيع العبري ، أي أن ما يجري من خراب هو ازدهار لشجرة الدولة الاسرائيلية علي حساب العرب . معاقبة الحكام باطلاق شرور الدهماء ، تقودهم نخبة عميلة ،ليس فقط لطرد الحكام موضع السخط ، بل لاسقاط جغرافيا المكان ذاته وحدوده ، أي الدولة ، كان هو المخطط ، ولا يزال ثمّة مصطلح “الفوبيا والدولة الفاشلة “..
المصدر : جريدة “البوابة نيوز ” الورقية – مصر
خاصّ – إلا –
المعارك التي تدور في جنوب سورية أكثر المعارك حساسية و أكثرها وهجاً تحت نار الرصاص ونيران الاعلام، وأكثرها إعتبارا في الحساب الاقليمي المفتوح .
التأزيم الذي يحصل في معارك الجانب السوري، والذي جاء ” اتفاق عمان ” كمعالج مرحلي له، لتليين المفاصل الاقليمية التي تساهم في إدارة المعارك هناك، تضعنا أمام ترجيحات أن الحسم العسكري غير قابل للتحقّق في المدى المنظور، كون جغرافيا الجنوب السوري يشكّل فرزاً جيوسياسياً استراتيجياً مهمّا، كما يشكّل خواصر لها تأثير واضح في العمق الأردني والعمق الإستراتيجي للكيان الاسرائيلي.
في العودة لقراءة خط سير المعارك نجد أن الهاجس الأمني يمثل أولوية لكل من الطرفين الأردني والاسرائيلي، فالأردن أعلن صراحة أنه لا يريد أي حسم عسكري في الجنوب السوري، وان أي حسم هناك لأي طرف يشكّل خطراً على الأمن الأردني، وقد جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور عام 2014 وبعد استهشاد الكساسبة، وحينما طالب وقتها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الدولة الاردنية بتفاهمات نهائية حول موقف الاردن من الجماعات المسلحة في درعا، معنى هذا أن القرار السياسي الاردني يقوده الهدف الأمني وهذا ما يفسّر طلب الأردن بإقامة مناطق عازلة تشرف عليها قوات دولية.
على الجهة المقابلة، قدّمت إسرائيل كل وسائل الدعم اللوجستي والمادي للفصائل المسلّحة مقابل شرط تجميد أي جبهة قتال، تحاذي حدود فلسطين المحتلة، لكنها لهذه اللحظة لم تقرّر أمنياً ما إذا كان مناسباً القبول بوجود هذه الجماعات على طول الشريط الحدودي مع سورية، والحقيقة أنّ هناك تنسيق أردني إسرائيلي شامل حول مجريات الحدث العسكري في الجنوب السوري، وكلا الطرفين يتّفقان على أنّ أي تقدّم لحزب الله وفيلق القدس والجيش السوري تجاه البادية الجنوبية يؤسّس لتهديد واضح للواجهات الحدودية، ومجدداً يجيء إتفاق عمّان بإيعاز من الولايات المتحدة في إطار وضع حلول بديلة تريح الجانبين وتبدد المخاوف الأمنية لهما.
أما الدولة السورية فقد حسمت قرارها نهائيا إذ تريد حسم المعركة بأسرع وقت لتزيد من عدد الحقائق المفروضة على الأرض تستثمره في موقف سياسي قوي في مباحثات جنيف وأي مفاوضات على المستوى الدولي، يقود هذا الموقف حضور روسي إيراني واضح، في إطار هندسة عمليات مشتركة وشبكات إتصال متينة.
ما يحدث في جنوب سوريا، إعادة ضبط الميزان وترتيب الاوراق فيما يخص الدولة السورية والانتقال لمرحلة ما بعد حلب _ البادية الجنوبية _/ مرحلة دير الزور .
ثمّ إعادة خلط الأوراق فيما يخصّ الجانبين الأردني والإسرائيلي، وخلفهم الولايات المتحدة، والتحالف الاقليمي وضخّ جهود حثيثة تزيد من عمر الصراع، بحثا عن فرز جيوسياسي جديد يشكل واجهة المنطقة بما يضمن المصالح المشتركة.
خاصّ – إلّا –